أعرب مركز حماية لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ تجاه تصرفات وزير أمن الاحتلال الداخلي المتطرف "بن غفير" بحق الأسرى الفلسطينيين والتي كان آخرها زيارته التحريضية لسجن نفحة.
وأوضح مركز حماية أنه يُتابع بقلقٍ بالغ حملة "بن غفير" ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي تشكل انتهاك صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد أن حكومة الاحتلال الجديدة والتي تعتبر الأكثر تطرفاً، شرعت بافتتاح حزمة انتهاكات منظمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين، لتضيف صنوفاً متعددة جديدة من العذابات والآلام والمعاملة القاسية واللاإنسانية والإهمال الطبي المتعمد.
وشدد مركز حماية على عدم جواز محاكمة الأسرى الفلسطينيين وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة، و"بالتالي لا يجوز إصدار أحكام سواء بالسجن أو الإعدام بحقهم، ويتوجب الإفراج عنهم بمجرد انتهاء القتال، مع الحفاظ على كرامتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية لائقة".
وأعرب عن خيبة أمله من صمت المجتمع الدولي تجاه السلوك الإسرائيلي العنصري من خلال حكوماته المتعاقبة بحق الأسرى الفلسطينيين، مجددا مطالبته للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذه الجرائم.