كشف تقرير نشرته صحيفة (مكور ريشون) العبرية، مؤخراً، عن أن قادة حركات الاستيطان، كحركة "كيبوتس" و"القرى"، قاموا بجولة في قلب منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي، وأعربوا عن قلقهم على المستقبل الأمني والديمغرافي للمنطقة، داعين إلى رؤية تهويد الجليل كـ"هدف وطني".
وأوضح الخبير والمختص بالشأن الإسرائيلي، مصطفى إبراهيم، أن حكومات الاحتلال المتعاقبة "منذ عهد (أول رئيس وزراء للاحتلال) ديفيد بن غوريون، سعت لتغيير الواقع الديمغرافي (السكاني) لصالح اليهود في منطقة الجليل، نظراً لأهمية هذه المنطقة في فلسطين، سواء أمنياً أو سياسياً".
وتضم منطقة الجليل مدنا استراتيجية مثل عكا وحيفا والناصرة وصفد وبلدات كبيرة مثل شفا عمرو وسخنين ويركا وغيرها.
وقال إبراهيم لـ"قدس برس": "استطاعت دولة الاحتلال من خلال استخدام القوانين وأنظمة الطوارئ، التي ورثتها عن الاحتلال البريطاني، أن تسيطر على أراضي الفلسطينيين بالجليل، وتحويلها إلى ما يسمى سلطة دائرة (أراضي إسرائيل)، ومنحها بعد ذلك للمستوطنين".
وحذر من أن من يقود الحملة في منطقة الجليل هو وزير أمن الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، ووزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموترش، لافتا إلى أن "لديهما خططاً جاهزة تستهدف الجليل، وتنص على منح الامتيازات لليهود فيها وفي النقب، مثل بيع الأراضي للمستوطنين بأسعار رخيصة، ومنح تصاريح البناء وتسريع معاملاتهم، وتخصيص الميزانيات لليهود فقط، وخاصة رجال الشرطة والأمن الذين يقودهم بن غفير".
ولفت إلى أن الحملة كانت سابقا تشمل مصادرة الأراضي وفق قانون أملاك الغائبين، أما الآن فقد أصبحت المصادرة بشكل عام تشمل كل أراضي الفلسطينيين في الجليل.
من جهته؛ أوضح محمود الصيفي مدير مركز "أبحاث الأراضي" أن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة هي حكومة مستوطنين، أعضاؤها يتزعمون أحزابا استيطانية هدفها ابتلاع وترحيل الفلسطينيين، سواء في أراضي الـ48 أو الضفة الغربية أو القدس.
وقال لـ"قدس برس": "إن منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة، يقطنها أكثرية فلسطينية وهو ما يرعب الاحتلال، الذي يسعى لتوطين مليون صهيوني آخر هناك"، مشيرا إلى أن عدد المستوطنات في الجليل هو 29 مستوطنة على مساحة 17 ألف دونم، وهو ما يعتبره الاحتلال خنقاً لمشروع الاستيطان، "لذلك يسعى لزيادة عدد المستوطنات".
وعن أهمية منطقة الجليل بالنسبة للاحتلال؛ أوضح الصيفي أنها تعتبر مصدرا مهما للمياه "كما أن البعد الأمني يقض مضاجع الاحتلال في الجليل القريب من الجولان ولبنان".
وأعرب عن اعتقاده أن كل المخططات التي استهدفت الجليل منذ عام 1948 وحتى الآن باءت بالفشل "ولا زال العامل الديمغرافي لصالح الفلسطينيين، وبالتالي فإن نتنياهو وحكومته المتطرفة أمام تحد كبير في الجليل".
وأشار الصيفي إلى أن خطة بن غفير تهدف إلى تطبيق قانون "التنظيم والبناء" الذي يهدد بهدم 50 ألف منزل بنيت دون ترخيص في الجليل، بالإضافة إلى 20 ألف منزل في القدس المحتلة.
