تُواصل نقابة المحامين النظاميين تعليق العمل أمام المحاكم في الضفة الغربية المحتلة، لليوم الرابع على التوالي؛ احتجاجًا على قرار حكومة محمد اشتية رفع الرسوم المالية على القضايا ووصولها إلى 2500 دينار أردني على بعض القضايا.

وأوضحت نقابة المحامين، في بيانٍ، أنّ تعليق العمل أمام المحاكم بدأ من يوم الاثنين حتى الخميس، وذلك لعدم التوصل إلى أي حلول مع حكومة اشتية تكفل الحفاظ على حقوق المواطنين المتساوي في الوصول للعدالة.

اقرأ أيضًا: خاص نقابة المحامين: مستعدون للذهاب إلى "تصعيد واسع" بالضفة الغربية

وشمل تعليق العمل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها، محكمة جرائم الفساد، محاكم استئناف الجزاء، محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية، باستثناء طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

ونبهت النقابة إلى أنّ مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات.

وطبقت المحاكم في الضفة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرار حكومة اشتية برفع رسوم المحاكم، لتصل من 10 دنانير إلى 200 دينار في بعض القضايا والملفات، وأخرى تصل إلى 2500 دينار أمام محاكم البداية.