قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة: إن غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، لم تلتزم نص الاتفاق الذي أبرمته معها بشأن "أرض المعارض" وسط قطاع غزة، قبل سنوات عدة، مشيرة إلى أن الغرفة لم تلتزم البناء ضمن فترة العقد والمخططات الهندسية.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس، وصلت لصحيفة "فلسطين" نسخة عنه: إن أرض المعارض تابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، وليست مخصصة لغرفة تجارة وصناعة غزة، فقد تعاقدت الوزارة مع الغرفة لأجل إنشاء المعارض اللازمة وفقا للمخططات الهندسية المعتمدة في عام 2014".
وأضافت الوزارة: "لم تلتزم غرفة تجارة وصناعة غزة البناء ضمن فترة العقد المحددة، وكذلك المخططات الهندسية، وكانت دائماً تبحث عن تمويل على الرغم من أن العقد واضح أن الطرف الثاني -وهو الغرفة- لديه القدرة على تنفيذ العقد، وأنه سبق أكثر من مرة أن تم إخطار الغرفة بضرورة التزام العقد، إذ لا يوجد أفق محدد أمام الغرفة لاستكمال الإنشاءات حسب المخططات المعتمدة، وما تم إنشاؤه قاعة عظم ألف متر مربع إضافة إلى تبليط مساحة حوالي ألف وخمسائة متر بحجر السليكات".
ونبهت الوزارة إلى أن القرار المتخذ بإلغاء التخصيص للوزارة جاء ضمن التوجه الحكومي بمراجعة تخصيصات الأراضي الحكومية، واستعادتها حال عدم التزام شروط التعاقد، ولتحقيق المصلحة المجتمعية العامة باستخدامها مرافق ومنشآت حيوية، خاصة أن المساحة التي كانت مخصصة لأرض المعارض مساحتها حوالي 20 دونمًا، لم تحقق الاستفادة المرجوة طوال هذه السنوات، في حين تم الاعتماد على القاعات والمساحات المملوكة للقطاع الخاص لإقامة المعارض، ما يؤكد عدم الحاجة الحقيقية للمشروع وإمكانية توجيه التخصيص لمنفعة أفضل.
ونبه البيان إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني قد ثبتت عقد تخصيص أرض بمساحة تزيد على 1000 متر مربع لإنشاء مبنى متعدد الاستخدامات لجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للصناعات والاتحادات الصناعية التخصصية وتم تمديد التعاقد لمدة 49 سنة، نظرا لالتزام شروط التعاقد وإنجاز المبنى المطلوب في أهم مناطق مدينة غزة.
ونشرت غرفة تجارة وصناعة غزة أمس، بياناً قالت فيه إنها "تفاجأت" بقرار حكومي في غزة بإلغاء الأرض المخصصة لمنفعة المعارض التجارية.
وقالت الغرفة في بيانها: "إنه تم تخصيص أرض المعارض من قبل الحكومة في قطاع غزة لصالح وزارة الاقتصاد الوطني التي قامت بدورها بالتعاقد مع الغرفة التجارية بغزة بشهر يونيو 2014م".
وأضافت: "بعد توقيع العقد بشهر واحد تعرض قطاع غزة لعدوان، وعلى أثره لم تتوفر مواد البناء، وعليه لم تتمكن الغرفة التجارية من البدء بالمشروع إلا بعد منتصف عام 2018، حيث تم إنشاء صالة بمساحة 1000 متر مربع، وهي واحدة من أربع صالات حسب المخططات الهندسية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وبلدية غزة، والانتهاء من صالة العرض المفتوحة بمساحة 2000 متر مربع، وأعمال البنية التحتية وشوارع التقسيم والسور والبوابة"، قائلة إنها أنفقت 930 ألف شيقل على المرافق المذكورة من صندوقها الخاص.
وقالت الغرفة: إن صيغة التعاقد "حجبت عنها أي تمويل خارجي لتمويل الإنشاءات، وأنه تمت مخاطبة الوزارة عدة مرات من أجل إعادة صياغة عقد الاتفاق".
