أفاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي أنّ اللجان القانونية في نقابات العمال أتمت 90 مخالصة عمالية خلال عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 290 ألفًا و267 شيقلًا.

وحصّلت اللجان القانونية بمحافظة غزة 46 مخالصة عمالية بقيمة 112135 شيقلًا كان غالبيتها لعمال يعملون بمحطة الخير للتحلية ومصنع وليد نوفل ومسارح السعادة.

وفي محافظة خان يونس أتمت اللجان 37 مخالصة عمالية بمبلغ 164697 شيقلًا كان غالبيتها لعمال يعملون في مصانع العريس، وجمعية النجاة الخيرية ومطعم سنابل وشركة طبريا للاستثمار.

فيما أتمت اللجان القانونية بمحافظة الوسطى 7 مخالصات عمالية بقيمة بلغت 13435 شيقلًا.

وقال العمصي خلال تقرير استعراض إنجازات اللجان القانونية للاتحاد العام، إنّ" تحصيل الحقوق القانونية، جاء وسط ظروف صعبة يمر بها قطاع غزة بشكل عام نتيجة الحصار، مما عقَّد الأمور وزاد من الأعباء المُلقاة على اللجان القانونية التابعة للنقابات في ظل معاناة الشركات والمصانع من ضائقة مالية أثّرت على مدخولها".

ولفت العمصي إلى أنّ اتحاده أتم 239 مخالصة عمالية بقيمة نصف مليون شيقل خلال عام 2021، فيما حصّلت اللجان القانونية حقوق مكافأة نهاية الخدمة إلى 206 عمال، بقيمة مالية إجمالية بلغت 495 ألفًا و441 شيقلًا خلال عام 2020.

وأكد أنّ مبلغ التحصيل خلال 2022 هو مؤشر على تراجع الوضع الاقتصادي بشكل عام في القطاع أثّر على مدخول الشركات التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه العمال حسب قانون العمل الفلسطيني.

وأثنى العمصي على حرص أرباب العمل في الشركات التي تبادر في منح عمالها مكافأة نهاية الخدمة، معتبرًا ذلك "دليل تقدير واحترام" للعمال، مما يُسهم في زيادة العمل الإنتاجية.

وأوضح أنّ الاتحاد العام يُتم المخالصات بحسب قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م، الذي يكفل حقَّ العمال في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بحسب فترة عملهم في المنشأة.

وبيَّن أنَّ النقابات تلجأ إلى "الحل الودي" بين طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل) بما يحقق "الرضا المتبادل بين الطرفين"، ويضمن استمرار العمال في أعمالهم.

ولفت نقيب العمال إلى وجود انتهاكات مركبة تمارسها شركات وأماكن عمل ذات مدخولات كبيرة، تتحايل على القانون وتحرم عمالها من مكافأة نهاية الخدمة، مشددًا على أنّ ذلك يتطلب، تخصيص محاكم عمالية متخصصة في مكافأة نهاية الخدمة، لتسريع تحصيل الأموال والحقوق من الشركات "المتعنتة" في إعطاء الحقوق.