بينما تستعد سلطات الاحتلال لتهجير آلاف المواطنين من مسافر يطَّا، جنوب الضفة الغربية المحتلة، يبدي الأهالي استعدادهم للصمود أمام محاولات التهجير القسري الممتدة منذ عشرات السنين.
وكانت سلطات الاحتلال أخطرت مجددًا بتهجير 8 قرى في مسافر يطا التي تضم 12 تجمعًا سكانيًا، الأمر الذي أثار من جديد مخاوف كبيرة لدى المواطنين.
لكن في ذات الوقت ليس أمام هؤلاء المواطنين ويقدر تعدادهم جميعًا أكثر من 3 آلاف نسمة يعيشون في مساحة 32 ألف دونم، سوى الصمود في وجه الانتهاكات وقد اعتادوا على ذلك طيلة السنوات الماضية.
وتمتد مسافر يطا لتفصل بين جنوب الضفة الغربية والأراضي المحتلة منذ نكبة 1948، ويريد جيش الاحتلال هدم قراها بالكامل استنادًا إلى قرار صادر عن محكمة الاحتلال العليا، بزعم أنها منطقة تدريبات عسكرية.
وقال رئيس مجلس قرية "التوانة" بمسافر يطا محمد ربعي: إن الأهالي كما نجحوا في إفشال محاولات الاحتلال لتهجيرهم في 1985، وفي 1999 أيضًا، سينجحون مجددًا في إفشال خططه والتصدي لانتهاكاته مهما بلغت.
وأضاف ربعي لصحيفة "فلسطين": إنه بحجم حالة الصمود التي يبديها سكان المسافر، فهم بحاجة ماسة إلى حضور شعبي وجماهيري من المواطنين في الأراضي المحتلة لدعم صمودهم في وجه الانتهاكات المستمرة.
وبيَّن أن انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين تتنوع ضد سكان المسافر، وتطال ممتلكاتهم أيضًا نتيجة عمليات المصادرة المستمرة لصالح الاستيطان والمواقع العسكرية التي يسعى جيش الاحتلال لتوسعتها في جنوب الضفة.
وبين أن القرار النهائي بإخلاء 8 تجمعات سكنية في مسافر يطَّا، صدر في مايو/ أيار 2022، ومنذ ذلك التاريخ وحتى قبله بسنوات، ومحاولات التهجير القسري لا تتوقف، وقد أصبح قرار الترحيل النهائي بيد الحاكم العسكري في منطقة جنوب الضفة.
وبناءً على ذلك، أبلغت سلطات الاحتلال الإدارة المدنية في السلطة، أن قوات الجيش ستبدأ بتنفيذ برنامجها لترحيل 8 تجمعات، "وهذا يعني أننا دخلنا مرحلة التنفيذ في أي لحظة".
وبيَّن رئيس مجلس قرية "التوانة" بمسافر يطا، أن سلطات الاحتلال استطاعت في مراحل سابقة تهجير بعض التجمعات الفلسطينية، وهي تسعى الآن لاستكمال عملية التهجير لإحكام السيطرة بشكلٍ كامل على جنوب الضفة الغربية.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال يسيطر على مساحات واسعة من يطَّا، ويعتبرها مناطق عسكرية خاضعة له بالكامل، وقد خصص أجزاء منها لمواقع تدريبية.
ونبَّه إلى أن أهالي المسافر يخوضون معركة قانونية عمرها أكثر من عقديْن من الزمن في محاكم الاحتلال لاسيما ما تسمى "المحكمة العليا" لكيان الاحتلال، لكن هذه الجهود لم تعد بأي نفع عليهم.
وعدَّ ربعي أن ذلك يعكس التواطؤ بين قضاء الاحتلال وقوات جيشه والمستوطنين أيضًا.
وتابع: إنه رغم ما يتعرض له سكان المسافر من انتهاكات ومحاولات مستمرة للتهجير، إلا أنه ليس أمامهم سوى البقاء في أراضيهم والتصدي لمخططات الاحتلال.
بدوره، بيَّن رئيس مجلس قروي المسافر نضال أبو يونس، أن ممثلو القرية ومن خلال قانونيين متخصصين، لجأوا إلى المحافل القانونية الدولية، من أجل تدويل قضية المسافر وما يتعرض له الأهالي من عمليات استهداف وتهجير لا تتوقف.
وأضاف أبو يونس لـ "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال وقوات جيشه، تضرب الأعراف والقوانين الدولية بعرض الحائط دون مبالاة لأحد.
وتابع: أن الاحتلال يسير نحو تنفيذ تهجير المسافر في أي لحظة، لكن تجربة الأهالي طويلة معه وهم قادرين على الصمود في وجهه، مع ضرورة اسنادهم بالفعاليات الشعبية الميدانية في محافظات الوطن.
وأشار إلى أن الاحتلال لم يكف عن استهداف مسافر يطَّا كما لم تتوقف محاولاته لجعل المنطقة كلها عسكرية خالية من سكانها الفلسطينيين، تنفيذًا لأطماعه العسكرية في المنطقة المملوكة لمواطنين لديهم اثباتات لم تجد لها مكانًا لدى محاكم الاحتلال المتواطئة.
