طالب النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون، السلطة في رام الله بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والعمل على تجريمه وتعريته أمام العالم من خلال السفارات الفلسطينية المنتشرة حول العالم.

وشدَّد عطون لصحيفة "فلسطين"، على أهمية توثيق جرائم الاحتلال بحق المقدّسات الإسلامية والمسيحية والمرابطين والمصلين في الأقصى، ورفعها إلى المحافل الدولية وملاحقته قانونيًا.

وعدّ استمرار السلطة بسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال تزامنًا وتصعيده في الأراضي المحتلة، وارتكاب المزيد من انتهاكات الاحتلال، أمر غير مقبول وطنيًا ولا أخلاقيًا، ولا يقبله العقل.

وأضاف: السلطة تلاحق من يقاوم الاحتلال من أبناء شعبنا، وقد أصبح التنسيق الأمني عارًا وعبئًا على شعبنا، ويتوجب على السلطة أن تعيد حساباتها بشأن التنسيق مع الاحتلال، مطالبًا أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية أن تحدّد موقفها وأن تصطف بجوار أبناء الشعب الفلسطيني الذي يقاومون الاحتلال.

من جانب آخر، عدَّ اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير"، المسجد الأقصى، يحمل رسائل خطيرة.

ورأى عطون في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الرسائل التي أراد "بن غفير" إيصالها للفلسطينيين والمقدسيّين، ترتبط بأن "اليهود هم أصحاب السيادة في القدس" وفق مزاعمهم.

وبينما لم يقلّل عطون من مخاطر اقتحام "بن غفير" بعد تهديد ووعيد متكرر بذلك، نبَّه إلى أن الاقتحام كان مفاجئًا في وقت مبكر من صباح أمس، للمسجد الأقصى.

وشبَّه ذلك بسلوك "خفافيش الليل"، ففي الوقت الذي أعلنت فيه مصادر حكومية وإعلامية عبرية، أن "بن غفير" لن ينفّذ الاقتحام، نتيجة الرسائل التي وصلت الاحتلال والضغوط التي مورست بعد التهديدات المتطرّفة، وقد استدعى ذلك تدخل المملكة الأردنية وجمهورية مصر، ودول أخرى.

لكن "بن غفير" كان قد بيَّت النيّة ولجأ إلى تنفيذ الاقتحام في وقت مبكر لا يشهد فيه الأقصى تواجدًا كثيفًا للمصلين والوافدين.

وشدَّد على أن "بن غفير" ورغم تهديداته المتكررة باستهداف المقدّسات، إلا أنه يخشى المواجهة مع المقدسيين والفلسطينيين الرافضين لتهديداته وخططه، وقد أراد أن يفوت على المرابطين والمصلّين فرصة المواجهة.

وأشار إلى "بن غفير" كان يمثّل أحد المستوطنين في الاقتحامات السابقة للأقصى، لكن اليوم يعد أحد أقطاب حكومة الاحتلال، ويمثل رمزًا سياسيًا للكيان، والدلالة على خطورة ذلك، قرار اريئيل شارون، اقتحام الأقصى عندما كان رئيسًا لحزب "الليكود"، ونتج عن ذلك اندلاع انتفاضة الأقصى، في سبتمبر/ أيلول 2000.

ورأى أن "بن غفير" يمثّل مؤسسة احتلالية تسعى بكل أذرعها الأمنية والسياسية والقضائية والاستيطانية، إلى تنفيذ سياسات تهدف إلى فرض السيادة على الأقصى.

وأضاف: إن "بن غفير معني بإيصال رسالة، أن لا سيادة أو وصاية لأحد على الأقصى، وهذا يمسّ بالمملكة الأردنية صاحبة الوصاية".

وتابع: أن بن غفير، والحكومة المتطرّفة، يسعون جميعًا إلى التأكيد على ما يؤمن به قادة وحاخامات الكيان؛ "بأن لا قيمة لـ (إسرائيل) بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل"، حسب زعمهم.

وعدَّ اقتحام "بن غفير"، بداية سوداوية للحكومة المتطرّفة، معتبرًا أن الحكومة والمستوطنين وجهان لعملة واحدة، وينفّذون إستراتيجية خطّطوا لها منذ سنوات تهدف إلى فرض الوقائع على الأرض.