رغم ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة، وحاجة القطاع المحاصر إسرائيليًا لمشاريع مختلفة كالإغاثة والإعمار والتنمية، إلا أن هناك انخفاضًا حادًا في الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية والإغاثية العاملة فيه، في ظل ما تعانيه من شح التمويل، ووقف سلطة النقد التابعة للسلطة لكل حسابات الجمعيات في البنوك المحلية.

وبحسب مسؤولين لصحيفة "فلسطين" فإن الجمعيات الخيرية في القطاع تعيش واقعًا كارثيًا، عدد كبير منها أغلقت أبوابه، ونسبة المساعدات المقدمة لها انخفضت إلى 75% مقارنة بالعام الماضي.

واقع كارثي

ويقول رئيس جمعية بسمة للثقافة والفنون، يحيى ادريس: "هناك إهمال وعدم اهتمام من الدول المانحة لقطاع غزة، خاصة بعد حرب 2014م.. رغم أننا نقدم لطلبات الحصول على مشاريع إلا أن هناك استجابة بصعوبة أو بقدر قليل، مما يؤثر على استمرارية عمل المؤسسة بشكل أكثر قوة".

ويضيف ادريس لصحيفة "فلسطين": إن "هذا الأمر انعكس سلبًا على أنشطة المؤسسة، إذ نفذت ثلاثة مشاريع فقط العام الحالي، مقارنة بمتوسط مشاريع يصل إلى ثمانية مشاريع خلال الأعوام السابقة".

ولا يختلف الحال في جمعية تنظيم وحماية المرأة، والكلام لمسؤولة الأنشطة الإدارية فيها، وفاء أبو حشيش، التي أكدت أن جمعيتها تعاني من قلة الدخل المالي.

وقالت أبو حشيش لصحيفة "فلسطين": "قبل عامين كانت الجمعية تنفذ مشاريع كعيادة متابعة الحوامل، وفحص سرطان الثدي، وعيادات متنقلة للمناطق الحدودية، ومبادرات شبابية، إلا أن جميع تلك المشاريع توقفت خلال الفترة الحالية ومعظم أنشطتها اقتصرت على الجانب التوعوي والتثقيفي".

وأضافت: "أمام هذه الظروف لجأت الجمعية منذ عامين لتنظيم عمل موظفيها بنظام جزئي، وخفض الراتب من 700 دولار إلى 350 دولارًا، مع خفض عدد ساعات الدوام في ظل الأزمة الحالية".

الظروف الأصعب

"الظروف الحالية هي الأصعب على مؤسسات تأهيل المعاقين، بحكم غياب المساعدات التي أثرت بشكل مباشر على تقديم الخدمات لهذه الفئة، في ظل عدم تجديد الكثير من المشاريع وغياب الدعم".. وهذه المرة الكلام للمسؤول الإداري بجمعية جباليا للمعاقين حسين أبو منصور.

ويقول أبو منصور لصحيفة "فلسطين": "هناك مؤسسات تأهيل لا تقدم أي مشروع بسبب توقف الدعم، ومعظم المؤسسات تعمل على ما هو موجود"، مشيرًا إلى أن مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة تستمد استمراريتها حاليًا من مشروع التشغيل الذي تقدمه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالمخيمات.

وحذر من توقف برنامج أونروا وانعكاسه على عمل تلك المؤسسات، كجمعية أطفالنا للصم إحدى أكبر المؤسسات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعاني من أزمة مالية كبيرة.

مشكلتان

بدوره، أكد نائب رئيس تجمع المؤسسات الخيرية د. وليد العامودي، أن الجمعيات الخيرية في قطاع غزة تواجه مشكلتين أساسيتين: الأولى هي إغلاق مكاتب مؤسسات مانحة أو عدم تمكنها من تحويل الأموال للجمعيات بغزة، والمشكلة الثانية إغلاق سلطة النقد التابعة للسلطة حسابات الجمعيات في البنوك التي تتعامل مع بنوك خارجية، مما أثر على المشاريع الإنسانية والإغاثية في القطاع.

وقدر العامودي في حديثه لصحيفة "فلسطين" عدد الجمعيات التي أغلقت وسحبت حساباتها بأكثر من 230 جمعية"، مشيرة إلى أنها جمعيات فاعلة ومؤثرة، لذلك جرى التركيز عليها بعد فحص حساباتها وتحويلاتها، رغم أنها جمعيات متنوعة وغير مرتبطة بإطار سياسي أو حزبي.

وأشار إلى وجود رقابة شديدة على التحويلات المالية حتى المبالغ القليلة، لافتًا إلى أن التضييق بدأ من العام الماضي وتصاعد خلال العام الحالي، بهدف خنق القطاع كما يحدث بكل تفاصيل الحياة الأخرى.

وذكر أن الإجراءات المختلفة التي تمارس ضد الجمعيات، تسببت بإغلاق مكتب منظمة التعاون الإسلامي، وجمعية قطر الخيرية، والجمعيات الإماراتية الخيرية، لافتًا إلى أن الجمعيات التي ما زالت تعمل بغزة لا تتمكن من استقبال حوالات مالية من مكاتبها بالخارج، ما أدى لتراجع تقديم خدماتها بالقطاع، التي لا يتجاوز نسبة فعالياتها الحالية عن ثلث ما كانت تقدمه في السنوات الماضية.

وحذر العامودي من تراجع عمل المؤسسات أو الوصول لدرجة الإغلاق لعدم إمكانيتها توفير مصاريف تشغيلية.

انعكاسات سلبية

وبنظرة اقتصادية، رأى الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن قطاع غزة يعاني من أزمات عديدة مترابطة مع بعضها البعض، ومن بينها انخفاض الدعم المقدم للجمعيات الخيرية بشكل واضح.

وقال الطباع لصحيفة "فلسطين": "إن هناك سياسة عالمية وضغوطات على تلك الجمعيات، من خلال القيود المفروضة على التحويلات المالية، ما أثر على أنشطتها خلال مواسم المدارس والأضاحي وكافة البرامج الأخرى".

وبحسب الطباع، فإن نسبة الانخفاض في تقديم المساعدات الواردة لقطاع غزة كمساعدات إغاثية ومواد لازمة لمشاريع دولية بلغت 75% بالمقارنة بين النصف الأول من عام 2017م، مع النصف الأول من عام 2016م".

وأوضح أنه في النصف الأول لعام 2016م دخلت للقطاع 8000 شاحنة خاصة للمساعدات، أما خلال النصف الأول من العام الحالي فدخلت للقطاع 2000 شاحنة فقط، الأمر الذي يؤشر لواقع كارثي في القطاع.