حذّر باحثان فلسطينيان من ارتفاع كبير في اعتداءات المستوطنين، وتصاعد وتيرة المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، خلال عام 2023، وذلك بسبب تشكيل حكومة الاحتلال المتطرفة والتي تضم أحزابًا يمينية تدعم الاستيطان.

وقال الباحث والناشط الفلسطيني ضد الاستيطان عبد السلام عواد إنّ "عام 2022  شهد تصاعدًا كبيرًا في شراسة الاستيطان، فقد كان عامًا خطيرًا من حيث الاستيطان واعتداءات المستوطنين في الضفة المحتلة".

وأضاف أنّ "العام الجاري 2023 ستشتد فيه الهجمة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين"، موضحًا أنّ الاحتلال يسيطر على حوالي 75% من مناطق الضفة الغربية المُصنّفة أراضي "C"، وبوجود بن غفير وسيموترش ونتنياهو في قيادة هذه الحكومة المتطرفة، فإنّ ما كان ممكنًا من فلاحة وزراعة لهذه الأراضي من الفلسطينيين، فسيُصبح صعبًا وسيعملون على منع الفلسطيني من الوصول لأراضيه.

وأشار عواد إلى أنَّ مدن وقرى الضفة أصبحت مستودعات بشرية وجزر، في وسط أمواج الاستيطان المتلاطمة على أراضي الضفة المحتلة.

وأكد أنّ حكومة الاحتلال والمستوطنين يقومون على ثلاث ركائز بخصوص الاستيطان في الضفة الغربية، أولها مصادرة وسرقة مزيد من الأراضي، ثم ضخّ مئات الملايين لتطوير المستوطنات القائمة وخاصة البؤر الاستيطانية الجديدة.

وثالث هذه الركائز حسب عواد؛ فيتعلق بسنِّ قوانين جديدة لشرعنة الاستيطان ومزيد من السيطرة والحماية للمستوطنين في الضفة الغربية.

وشدَّد على أنّ الضفة أمام خطر شديد من المستوطنين والاستيطان، حيث الاعتداءات الجماعية للمستوطنين على الفلسطينيين ومركباتهم على الشوارع الرئيسة بين المدن والقرى الفلسطينية، وخاصة بعد أيِّ حدث على الأرض.

وبيّن عواد أنّ كل اعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم تتم تحت حماية جيش الاحتلال، والذي يقوم كذلك على تدريب وتسليح المستوطنين.

غياب البرنامج الموحد

من جانبه، أفاد الباحث والناشط ضد الاستيطان خالد معالي بأنّ العام 2022 شهد تسارعًا كبيرًا للاستيطان بسبب الحالة الفلسلطينية، وكذلك عدم وجود خطوات للرد أو برنامج وطني مُوحّد.

ونوَّه إلى أنّ الحالة الفلسطينية في مواجهة الاستيطان اقتصرت على المسيرات السلمية، وهو ما عمل على تشجيع الاستيطان، الذي لقيَ ردًّا بالشجب والاستنكار.

وبيّن أنّ عام 2023 سيشهد ارتفاعًا أكثر بفعل التطرف الأكثر بحكومة يمينية متطرفة، ومع نتنياهو الذي هو أصلًا "أبو الاستيطان"، على حدّ وصفه.

وأوضح معالي أنّ كلَّ الدعوات الرسمية الفلسطينية ستُشجّع الاستيطان، كونها تستخدم نفس الأدوات السابقة التي لا جديد فيها، داعيًا إلى وحدة وطنية فلسطينية عاجلة قائمة على برنامج نضالي مُوحَّد.