وثّق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، تصعيد سلطات الاحتلال بشكل كبير، في حالات اعتقال المواطنين الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة.
ورصد المركز في بيان له، اليوم الأحد، (2990) حالة اعتقال لمواطنين من مدينة القدس المحتلة خلال عام 2022.
وذكر أن نسبة الاعتقالات خلال العام الماضي 2022 سجّلت ارتفاعا بنسبة 17% عن عام 2021 الذي شهد حوالي (2490) حالة اعتقال.
وكذلك شكل ارتفاع بنسبة 26% عن عام 2020 الذي سُجلت فيه حوالي (2000) حالة اعتقال، مما يؤشّر على تصاعد عمليات الاعتقال بحق المقدسيين.
وقال مدير المركز رياض الأشقر، إن الاعتقالات خلال العام استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء والقيادات الإسلامية والوطنية. وبيَّن الأشقر أن حالات الاعتقال بين القاصرين من القدس بلغت (620) حالة من بينهم 26 طفلاً تقل أعمارهم عن 12 عامًا.
وكان أصغرهم الطفل عبد الله أبو شخيدم (8 أعوام) اعتقل خلال عودته من المدرسة، والطفلان محمد سنقرط (9 أعوام) من قرية العيساوية، والطفل "حمزة شراونة" (9 أعوام) من البلدة القديمة، وأجبرت غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم على دفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهم.
وبيّن "الأشقر" أن ثلث حالات الاعتقال من القدس أي ما يقارب (1000) حالة سجّلت في المسجد الأقصى المبارك نصفهم تم اعتقالهم خلال يوم واحد فقط في شهر نيسان بعد حصار المصلى القبلي.
وأشار الأشقر إلى أن الاعتقالات خلال العام الجاري طالت قيادات سلامية ووطنية، من بينهم النائب المقدسي المبعد عن المدينة أحمد عطّون، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني.
كما اعتقلت رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بتهمة التحريض على الفيسبوك، كما استدعت مخابرات الاحتلال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي للتحقيق أكثر من مرة، واستدعت رئيسة قسم الحارسات في المسجد الأقصى زينات أبو صبيح للتحقيق.
بينما أصدرت محاكم الاحتلال 73 أمرًا بالاعتقال الإداري بحق أسري مقدسيين خلال العام، ومن بينهم النائب المقدسي في المجلس التشريعي "محمد أبو طير" كذلك أصدرت محاكم الاحتلال 1450 أمر إبعاد بحق المقدسيين عن المسجد الأقصى، والشوارع والبلدات المحيطة به، إضافة الى إصدار 600 أمر حبس منزلي ما بين أيام وعدّة أسابيع، وغرامات مالية باهظة.
وأبعدت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي "صالح الحموري" إلى فرنسا بعد اعتقاله إدارياً لمدة 8 شهور.
وطالب الأشقر بضرورة تعزيز مقوّمات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من أهلها، وتوفير الدعم القانوني المكثّف لأسرى القدس وخاصة فئة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.