طالبت اللجنة الوطنية لعدالة نزار بنات، بالإفراج الفوري عن الشاهد الثاني في قضية الشهيد نزار المعتقل لدى السلطة محمد مجدي بنات.
وأعربت اللجنة عن استنكارها لسلوك الأجهزة الأمنية المزدوج في التعامل مع المواطنين، مشيرة إلى أنها تعتقل محمد تحت ذرائع وحجج واهية.
واستهجنت اللجنة الوطنية لعدالة نزار استمرار أجهزة السلطة في تغولها على المواطنين وتهديدهم، في محاولة لقمع الحريات ولطمس الحقيقة في قضية الشهيد نزار بنات، سواء من خلال التسويف و المماطلة في جلسات المحكمة، أو استحضار وابتداع شهود لا صلة لهم من قريب أو بعيد لا بموضوع القضية ولا حيثياتها.
وتابعت: "أو في مواصلة تهديد عائلة بنات وتسخير القضاء أداة في الاعيبها تلك، وردة فعلها على توجه العائلة للقضاء الدولي وما رافقها من تهديدات قد تطال حياة أبناء عائلة بنات والقريبين منهم".
وحذرت من تداعيات إطلاق سراح 14 متهما بقضية قتل نزار بنات، بكفالة مالية، في خطوة غير معهودة في الحالة الفلسطينية، بما قد يؤدي إلى تعميق الاحتقان ومحاولة دفع العائلة للقيام بخطوات السعي لأخذ القانون والحق باليد بعيدا عن القضاء، الأمر الذي من شانه أن يعيدنا إلى شريعة الغاب.
ولفتت إلى أنه من جانب آخر ما زالت الأيدي العابثة التي أطلقت النار على منزل الشهيد نزار أكثر من مرة طليقة، مع أن أجهزة الأمن قادرة على معرفتها ومحاسبتها، وكذلك الذين أطلقوا النار على سيارة عضو اللجنة الوطنية لعدالة نزار الأخ فخري جرادات.
وأهابت اللجنة بكافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية برفع صوتها عاليا، للجم هذا التغول الأمني الذي يهدد السلم الأهلي ويزيد الاحتقان، في الوقت الذي يحتاج شعبنا أكثر من أي وقت مضى رص الصفوف وتعزيز الصمود في مواجهة الاحتلال وحكومته العدوانية.
ودعت إلى أوسع حملة تضامن أهلي ومجتمعي ووطني وشعبي للضغط على السلطة وأجهزتها لإطلاق سراح محمد مجدي بنات، والكف عن سياسة التهديد تجاه عائلة بنات وكل من تتعارض مواقفه وسياساتها.