أتاحت وزارة الداخلية في غزة، لحركة "فتح" إقامة مهرجان انطلاقتها الـ58 في قطاع غزة، في الوقت الذي لا تتوقف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة عن ملاحقة واعتقال قادة وكوادر حركة حماس، ومنع أي فعالية احتفالية أو وطنية.
ويعكس السماح لـ"فتح" بإقامة مهرجان انطلاقتها، وممارسة الأنشطة الحزبية، وتوظيف الأجهزة الأمنية بغزة لتأمينها، حالة الحريات العامة التي يعيشها القطاع، وحرص حركة حماس على الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي، وفق ما يقول مراقبون.
حرية كاملة
ويقول رئيس مجلس إدارة مركز حماية لحقوق الإنسان، أسامة سعد: إن جميع الفصائل ومنها حركة "فتح" التي تختلف مع حماس، تتمتع بالحرية الكاملة لممارسة العمل السياسي في قطاع غزة.
وأوضح سعد لصحيفة "فلسطين": إن "فتح" والفصائل بغزة تعقد اجتماعاتها، وتقيم مهرجانات ذكرى انطلاقتها بكل حرية، إذ تسمح حماس والحكومة في القطاع بالعمل السياسي، في إطار من الانسجام والتوافق.
ولفت إلى أن أجهزة السلطة تمارس القمع ضد كوادر حركة حماس، وتمنعهم من ممارسة أنشطتهم التنظيمية، وتحظر الحركة، على الرغم من شعبيتها الكبيرة.
وأضاف: "لا يوجد أي حرية في التعبير لانتقاد أداء السلطة، وهناك ملاحقات تأخذ شكل عمل العصابات"، مشيرًا إلى حادثة إطلاق النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق د. ناصر الدين الشاعر، واغتيال الناشط السياسي نزار بنات.
اقرأ أيضا: حقوقي لـ"فلسطين أون لاين": نأمل أن يقتدي أمن السلطة بالضفة بأجهزة غزة
وبين سعد أن السلطة في رام الله محكومة باتفاقيات أمنية مع الاحتلال، وتدير العلاقة مع الشعب الفلسطيني عبر هذه الاتفاقيات التي تفرض على السلطة القيام بتصرفات غير وطنية.
وذكر أن هناك غياب لمنظومة قانونية في الضفة الغربية، وما يحدث هو وجود منظومة مصالحة مرتبطة مع أشخاص لهم مصالح، ويخوضون صراع على النفوذ والامتيازات، ما يؤثر في المواطن الفلسطيني في الحرية والتعبير.
صادمة وكارثيَّة
سجلت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في الضفة الغربية "ارتفاعًا غير مسبوقٍ في وتيرة القمع والاعتقالات التعسفية"، مشيرة إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها أجهزة السلطة.
وبينت المجموعة في بيان لها أن "2022 حقق أرقامًا قياسية في حالات الاعتقال والاستدعاء السياسي بما يزيد على 500 حالة، وتعذيب وسوء معاملة لم تشهدها فلسطين منذ قدوم السلطة عام 1994م، مناقضةً الوعود التي أصدرتها المؤسسات الرسمية التنفيذية والحكومية بحفظ حرية الرأي والتعبير، وتشكيل اللجان المختلفة لتحقيق ذلك، لكنَّ حالة الحريات العامة تدهورت تدهورًا كبيرًا، وأصبحت أكثر سوءًا".
في المقابل قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي: إن حالة الحريات العامة واحترام الحقوق تتعزز في قطاع غزة، مع تقديم نموذج جيد في هذا المجال.
وأوضح عبد العاطي لصحيفة "فلسطين" أن غزة مستمرة في الانفتاح بطريقة أكبر حول الحريات، عبر إتاحة المجال للأنشطة السياسية.
وأضاف: "إن هناك حالة صادمة وكارثية لحقوق الإنسان والحريات بالضفة الغربية، إذ تُمنع التجمعات السلمية، واعتداء على مواكب المحررين، وتنكُّر لمعايير العدالة، وإصدار مراسيم قرارات بقانون مخالفة للدستور من الرئيس".
وبين أن السلطة تواصل أيضًا فرض عقوباتها على قطاع غزة، مع عدم حل مشكلة موظفي تفريغات 2005، وعدم إنهاء أزمة رواتب شهداء عدوان 2014.
وفي السياق أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن العلاقات الوطنية الفلسطينية وصلت إلى مستوى عالً من الثقة والعمل المشترك، وكذلك مناخ الحريات العامة، وحرية العمل السياسي، والنقابي في ارتقاء مستمر.
وأوضح سلمي لـ"قناة الأقصى الفضائية" أن الفصائل كلها تقيم نشاطاتها واحتفالاتها دون أي عوائق تُذكر، وذلك بفضل حالة الثقة والأجواء الإيجابية والوحدوية التي تترجمها، وتساعد عليها الأجهزة الحكومية المختلفة في غزة.
