قال المدير العام لمؤسسة الحق، والأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين: إن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، يمكن البناء عليه والفرصة مواتية الآن لمقاطعة (إسرائيل).

وأكد جبارين لصحيفة "فلسطين"، أهمية اعتماد الجمعية العامة القرار الذي يطلب فتوى محكمة العدل عن انتهاك (إسرائيل) حق الفلسطينيين بتقرير المصير، داعيًا للبناء عليه وإصدار مزيد من القرارات التي من شأنها أن تسهم في مقاطعة وتجريم وإنهاء الاحتلال.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، لصالح قرار طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية ضمن حدود عام 1967م.

ونال القرار الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، في حين صوتت (إسرائيل) والولايات المتحدة و24 عضوًا آخرون ضد القرار على حين امتنع 53 عضوًا عن التصويت.

وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تبنت قرارًا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

انتصار لمبادئ القانون

وعد جبارين، أن هذا القرار، يعبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الاحتلال.

وذكر المدير العام لمؤسسة الحق، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد تصويتها سنويًّا على مجموعة من القرارات المهمة ومنها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والسيادة على موارده الطبيعية، لافتًا الانتباه إلى أن التصويت تأكيد منها لحقوق شعبنا، وهو مكسب قانوني وسياسي ومعنوي.

وتابع: "إن القرار يتيح لنا توجيه السؤال إلى محكمة العدل الدولية للنظر في حقوق شعبنا، وإعطاء رأيها الاستشاري فيه"، مبينًا أن القرار "غير ملزم" لكيان الاحتلال لكنه ملزم للدول التي تحترم القانون وتطبقه.

وأكد أهمية القرار لكونه سيحرج العديد من الدول التي تحترم القانون ويدفعها لإدانة الاحتلال وفرض عقوبات عليه لكونه يمارس جرائم عنصرية ومخالفة للقانون الدولي والإنساني.

إستراتيجية متكاملة

ونبه إلى فشل المحاولات والضغوط والتهديدات التي مارستها (تل أبيب) وواشنطن وحلفاؤها للتأثير في مواقف العديد من الدول، وابتزازها لمنع تمرير القرار.

وقال إن هذه الدول "تدرك أنها في وضع محرج وتمارس الانتقائية والكيل بمكيالين، وسيجعلها أمام سؤال محرج: أين الفلسطينيون من أوكرانيا التي تصدر قرارات دولية واضحة وضوح الشمس لمساندتها ومحاسبة روسيا ومحاكمتها؟".

وأضاف أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تحاول تجنب الدخول في حرج للتغطية على الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني فتحاول الحفاظ على وجهها القبيح على الصعيد الدولي.

وشدد الحقوقي جبارين، على ضرورة توحيد كل القوى ووضع إستراتيجية متكاملة يشارك فيها الكل الفلسطيني لدفع العالم لتطبيق قراراته الدولية المؤيدة والمساندة لحقوق الفلسطينيين، داعيًا إلى التشارك مع كل البرلمانات الدولية وحمل الرأي الاستشاري، والبناء عليه لإصدار قوانين وسياسات تجريم العلاقات مع (إسرائيل) لكونها دولة عنصرية و"أبارتهايد".

وأفاد بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "يؤسس لمزيد من العمل، ووضع خطة وإستراتيجية لإدانة الاحتلال وتجريمه على الصعيد الدولي"، مشددًا على أن "الفرصة الآن مواتية لمحاكمة ومقاطعة الاحتلال الذي شكل حكومة عنصرية فاشية لقتل الفلسطينيين وترحيلهم من ديارهم ومواصلة سلب أراضيهم".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 ديسمبر/كانون الأول في نيويورك، بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

كما وصوتت الجمعية العامة، في وقت سابق من الشهر ذاته أيضًا بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية.