ثمّن مدير ومؤسس مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية المحامي مهند كراجة، تأمين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لمهرجانات حركة فتح.

وقال كراجة في لـ"فلسطين أون لاين": "نرى كمؤسسات حقوقية ومجتمع مدني أنّ هذه الإجراءات تُحسب للحكومة في غزة وللأجهزة الأمنية في سبيل ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي".

ولفت أنّ تأمين مهرجان حركة فتح ليس جديدًا على الحكومة في قطاع غزة، سيما أنها أمّنت فعالية إحياء ذكرى اغتيال ياسر عرفات خلال نوفمبر الماضي.

وعبّر كراجة عن أمله في أن تقتدي أجهزة أمن السلطة بالضفة بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة، متأسفًا على الوضع في الضفة الذي يختلف عن غزة.

وأشار إلى حملة الاعتقالات الكبيرة التي طالت 59 مواطنًا من نشطاء حركة حماس بالتزامن مع ذكرى انطلاقة الحركة منتصف ديسمبر الجاري، والتي وصلت إلى حد تهديد بعضهم وتوقيع عدد منهم على كفالات مالية كبيرة جدًّا لضمان عدم تنظيم أيّ نشاط خاص بالانطلاقة.

2022 الأسوأ في واقع الحريات بالضفة

وأكد كراجة على أنّ عام 2022 هو من أسوأ الأعوام التي مرت على الضفة الغربية، من جانبهم كحقوقيين ومؤسسات مجتمع مدني.

وأشار إلى أنّ أعداد حالات الاعتقال السياسي والتوقيف كانت الأعلى منذ 2007 وعدد الاستدعاءات كبير جدًّا وقد وصل إلى ما يزيد على 800 حالة اعتقال سياسي خلال العام 2022 فقط.

وشدد على أنّ الاستهداف كان واضحًا لفئات الطلبة والأسرى المحررين والنشطاء الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قمع واعتقال ما يزيد على 40 شخصًا في الخليل ممن كانوا يُطالبون بخفض الأسعار ضمن حراك "بدنا نعيش" إلى جانب رصد حالات التعذيب وسوء المعاملة والقرارات بقانون التي أصدرت.

وأمّنت الأجهزة الشرطية والأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، مهرجان انطلاقة حركة "فتح" بمدينة غزة.

وانتشرت قوات الأمن والشرطة في محيط المهرجان والشوارع المؤدية له في ساحة الكتيبة، بمحافظة غزة، وفق أمر عمليات مركزي؛ لمساندة المواطنين المشاركين وتأمينهم، وتسهيل تحركهم، ومنع الازدحام.

وشارك في عملية تأمين المهرجان عدد من الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية، حيث تعمل وزارة الداخلية والأمن الوطني على تأمين ومساندة جميع الفعاليات الوطنية والشعبية والمهرجانات التي تنظمها جميع الفصائل والقوى الوطنية في محافظات قطاع غزة.