رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العام للأمم المتحدة بالأغلبية على قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وعبّر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عن اعتزاز الأمانة العامة لهذا الإنجاز الهام للدبلوماسية الفلسطينية المنسقة عربيًا والدول الصديقة.

وأكد أنّ هذا القرار الأممي يُشكّل محطة ومنطلقًا هامًّا لمواجهة المخططات والممارسات والعدوان الإسرائيلي بالمسار القضائي ومساءلة الاحتلال عن جرائمه.

وشدّد على تأكيد الأمانة العامة على أهمية المسار القضائي والقانوني الذي اكتسب بُعدًا ودعمًا دوليًّا واسعًا وقويًّا بهذا القرار الأممي، الذي تَوّج إنجازات الدبلوماسية الفلسطينية، وفي اليوم التالي لتشكيل حكومة اليمين والمستوطنين الأشد تطرفًا وعنصرية وعدائية لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني، التي تُعلن جهارًا برنامجها واتفاقاتها ومخططاتها الاستعمارية العنصرية في الاستيطان والضم والتطهير العرقي، بالإضافة إلى الفصل العنصري، والتهويد للأرض والمقدسات.

وأشار إلى أنّ هذا القرار عبَّر أيضا عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الاحتلال والممارسات والمخططات الإسرائيلية، رافضًا جميع المحاولات والضغوط والتهديدات الإسرائيلية وحلفائها للتأثير على مواقف العديد من الدول، وابتزازها، لمصادرة قراراتها، ومواقفها بإرادتها الحرة، ما يُعزّز من صمود الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن تقديره للدول التي دعمت وتبنّت إصدار هذا القرار التاريخي، إيمانًا منها بمبادئ القانون والشرعية الدولية، وبعدالة القضية الفلسطينية، والطلب الفلسطيني باللجوء إلى الآليات القضائية الدولية، والبناء عليها لتفكيك وإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.

ودعا الدول التي لم تدعم هذا القرار إلى مراجعة موقفها، طبقًا لمبادئ القانون والمواثيق والعدالة الدولية، ودعمًا لتحقيق السلام العادل الذي ينشده العالم بأسره، والقائم على تحقيق حل الدولتين المُعبّر عن إرادة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ودعم تمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها وانضمامها لأسرة المجتمع الدولي.