تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، على اقتراح فلسطيني بطلب رأي قانوني من محكمة العدل الدولية بخصوص "ماهية الاحتلال الاسرائيلي"، وهي الخطوة التي إن كللت بالنجاح فسوف تمثل إزعاجا كبيرا للاحتلال.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة على اقتراح طلب فتوى قانونية ضد (إسرائيل) من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر".

وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح ينص بالفعل على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية غير قانوني ويطلب من المحكمة التوصية بالخطوات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوّتت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، في الأمم المتحدة، لصالح الاقتراح الفلسطيني، بأغلبية 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

فيما ستتم الليلة التصويت في الجمعية العامة بكامل أعضائها على التوجه إلى محكمة العدل الدولية من عدمه.

وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة وضم بحكم الأمر الواقع.

وفي 29 نوفمبر الماضي، دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق يائير لابيد، رؤساء 50 دولة إلى منع التصويت في الأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني.