رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

حذر مواطنون بالضفة الغربية من انتشار الفوضى في إثر استمرار تعاقد البلديات مع شركات عدادات مواقف السيارات، وتجاوزاتها مع المواطنين وجبايتها الأموال بطرق غير قانونية.

وأكد مواطنون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أن موظفي شركات عدادات مواقف السيارات مهمتهم الأولى هي الجباية والاعتداء على أصحاب السيارات في المدن، في تجاوز للقانون والأعراف العشائرية.

وبين مواطنون أن موظفي تلك الشركات يعملون على تقييد (كلبشة) سيارات المواطنين دون الالتزام بالوقت المحدد للوقوف، ومساومة مواطنين بدفع رشاوى مقابل فك القفل عن سياراتهم.

وتعاقدت بلديات بالضفة الغربية مع شركات عدادات المواقف لـ"ضبط الحالة المرورية وتخفيف الازدحام"، لكن موظفي تلك الشركات تجاوزوا القانون في مهاجمة أصحاب السيارات وطلب أموال منهم مقابل عدم (كلبشة) سياراتهم.

وأكد المواطن محمد حمدان أن موظفي شركات عدادات المواقف يعملون يوميا على إثارة المشاكل مع المواطنين، واستخدام أدوات حادة خلال الشجارات، وهو ما تسبب في إصابات وجروح للكثير من السائقين.

وقال حمدان إن موظفي تلك الشركات ينتشرون في الشوارع خاصة في نابلس والخليل، ويقومون بتقييد مركبات المواطنين خاصة الملاكي منها، دون مسوغ قانوني أو حتى وجود عداد يحسب وقت وقوف السيارة.

وأوضح أن سيارات المواطنين يتم تحرير مخالفات مرورية لها، مع تقييدها من موظفي تلك الشركات الذين يطالبون عادةً بدفع غرامة قدرها 25 شيقلا لفك قيد السيارة.

وحمّل السائق أحمد قاسم البلديات المسؤولية عن أي حالة فلتان أو شجار بسبب تجاوزها القانون من خلال توكيلها مهمة ضبط الحالة المرورية في مراكز المدن لشركات غير مؤهلة، مضيفا أن تلك الشركات لا يوجد لديها أي خبرة أو تجربة في التعامل مع السيارات، إذ يقوم موظفوها بالاعتداء على المواطنين وملاحقتهم، وجباية الأموال منهم بالقوة، وابتزازهم في بعض الحالات.

وقال: "تعرضت لحالة ابتزاز من أحد موظفي شركات عدادات المواقف، حيث قام بتقييد سيارتي وطلب مني دفع 15 شيقلا بدل الغرامة 25 شيقلا حتى يفك قيدها، ورفضت وتقدمت بشكوى ضده".

وأوضح أن مراكز المدن بالضفة الغربية تشهد يوميا شجارات عنيفة بين المواطنين وموظفي تلك الشركات بسبب تجاوزاتهم.

بدورها، دعت عائلة الزغير في الخليل، البلدية، إلى فسخ تعاقدها مع الشركة التي تتولى تحصيل المال من العدادات، وذلك في ضوء الاعتداء الذي تعرض له عدد من مواطني وضيوف المدينة مؤخرًا.

وقالت العائلة في بيان لها أمس: إن موظفي الشركة أساؤوا التصرف مع المواطنين، وعملوا بشكل فظ قولا وفعلا مع المواطنين والضيوف، وهو ما يتنافى مع العرف السائد في المدينة بأنها تحسن استقبال ضيوفها وتحسن معاملة أبنائها.

وحذرت من وقوع فتنة لا تحمد عقباها في حال استمر عمل الشركات التي تتولى ملف العدادات، مطالبةً بتأهيل الموظفين في المصالح العامة التي تخدم المواطنين ليتعاملوا بشكل حضاري وراقٍ.

في السياق ذاته، طالب مواطنو الخليل بوقف التعامل مع الشركات الخاصة التي تتولى مهمة تحصيل الرسوم على العدادات المنتشرة في المدينة، بعد تسبب أفرادها في إشكاليات واعتداءات على المواطنين خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الناشط النقابي كامل دنون أن عدادات الدفع المسبق للسيارات بحد ذاتها إجراء غير قانوني، وتُحاسب عليه البلديات المتعاقدة مع الشركات الخاصة.

وقال دنون لـ"فلسطين": إن وضع هذه العدادات بذاته غير قانوني، فالشوارع العامة ملك عام ولا يحق للبلدية استثماره مع شركة خاصة، لافتا إلى عدم وجود أي توافق مع أيٍّ من مؤسسات المجتمع المدني بتحديد تسعيرة هذه العدادات، أو قيمة المخالفة، بحيث يتم تحصيل أكثر من مبلغ من المواطنين.