غزة/ رامي رمانة:
طالب أمين سر اتحاد الصناعات الخشبية، وضاح بسيسو، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للسماح بتوريد مدخلات الصناعات الخشبية في قطاع غزة من أخشاب ودهانات واكسسوارات بمختلف أنواعها، وإدخال خطوط إنتاج حديثة وقطع غيار، إضافة إلى تسهيل حرية الحركة على المعابر للبضائع والأفراد.
ودعا بسيسو في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى إلغاء كل الجمارك الحكومية على المواد الخام، وتعويض المتضررين، ومنح فترة إعفاء ضريبي لا تقل عن ٥ سنوات، ودعم عمال الصناعات الخشبية المتعطلين بمشاريع تشغيل مؤقتة.
كما طالب بسيسو بتزويد المصانع بالطاقة الكهربائية والطاقة البديلة بأسعار مخفضة، والتعامل مع فواتير المقاصة بين غزة ودولة الاحتلال حسب الأصول، إلى جانب إلغاء ازدواجية الضرائب، والتعامل مع كل المنتجات الوطنية باعتبارها منتجات محلية.
وقال بسيسو: "لقد تعرض قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في قطاع غزة، وعلى مدى سنوات الحصار، وخلال الاعتداءات المستمرة لتدمير العديد من المصانع والورش؛ ما جعل الطاقة الإنتاجية في تناقص يصعب معه التنافس في الأسواق المحلية مع البضائع المستوردة لارتفاع التكلفة، كما أن الإجراءات على المعابر ومصاريف النقل والشحن تحجم القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأضاف بسيسو: "إلى تلك التحديات تضاف الأعباء الضريبية وازدواجية الضرائب والتعليات، وأزمة الكهرباء وارتفاع تكلفتها، حيث أنه على الرغم من الحديث عن إعفاء جمركي لمدخلات الإنتاج، إلا أننا نفتقر في قطاع صناعة الأثاث للكثير من الدعم المطلوب والمتنوع لتمكيننا من العودة الفاعلة والمشاركة القوية في الناتج المحلي وحصته الداعمة للاقتصاد الوطني".
وتابع بسيسو: "الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في كل المعطيات المتاحة وتجنيدها لخدمة قطاع الصناعات الخشبية وصناعة الأثاث علماً بأن لدينا في الاتحاد العديد من خطط النهوض والمشاريع التي تحتاج للدعم، ونحتاج إلى خطة استراتيجية وطنية لتوجيه الدعم الدولي بشكل أكثر فاعلية وجدوى تعم التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل دائمة".
وأكد بسيسو أنه لا يمكن التقدم خطوة واحدة دون إعادة إعمار المصانع والمؤسسات الإنتاجية المدمرة وتعويض المتضررين، حيث أن المصانع التي استهدفت بالدمار من أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وأشار بسيسو إلى أن صناعة الأثاث كانت قوة تصديرية قبل الحصار، حيث كان يصدر حمولة (150) شاحنة شهريا تقدر قيمتها بثلاثة ملايين دولار عدا عن تغطية ما يزيد على (50%) من احتياجات السوق المحلي، وهذا ترك فائضا بالقدرة الإنتاجية بحوالي (30%) غير مستغلة، وأنه اليوم يعاني العديد من المعوقات، ويحتاج إلى حلول لها بتدخلات حكومية ودولية خاصة على المعابر وتوجيه الدعم الخارجي ووجود خطة استراتيجية مدروسة.