أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، اليوم الخميس، حكما بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم توجيه تهم "إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة" في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.

كما أمر القضاء بمصادرة الأموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.

وشغل لوكال منصب وزير المالية بين 2019 و2020 وكان قبلها محافظا لبنك الجزائر لثلاث سنوات ولنحو 10 سنوات مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.

وفي قضايا الفساد أيضا، خفّفت محكمة الاستئناف الخميس، الحكم الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بحق عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنا.

وتم اتهامه بـ"تبديد اموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار سنة 2018.

كما تم خفض عقوبة مساعده أحمد مازيغي الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا، من السجن سبع سنوات إلى أربع.

ومباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في إبريل 2019، تحرّك القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه بتهم فساد.