صوت برلمان الاحتلال (الكنيست) اليوم الخميس بأغلبية 63 صوتا على منح الثقة للحكومة الـ37 في كيان الاحتلال، والسادسة التي يرأسها زعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو.
وتوصف الحكومة الجديدة بأنها الأكثر يمينية والأشد تطرفا في تاريخ حكومات الاحتلال الإسرائيلية، كما أنها تضم نوابا مدانين بتهم جنائية.
وقال نتنياهو -خلال الجلسة- إن المهمة الأولى لحكومته ستكون إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي يهدد (إسرائيل) ويقوّض أمنها، مضيفا أنه يتوقع مزيدا من اتفاقيات التطبيع خلال الفترة المقبلة.
وقد قاطعه خصومه وهتف بعضهم "ضعيف! ضعيف!". ويقول هؤلاء إن نتنياهو اضطر إلى إبرام اتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها.
مظاهرات المعارضة
وبالتزامن مع جلسة التصديق على حكومة نتنياهو، تظاهر مئات الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست للاحتجاج على ما يصفونه بتشكيل الحكومة الأكثر تطرفًا دينيا وسياسيا واجتماعيا منذ إقامة الكيان المحتل.
ومن أبرز الوزراء بالحكومة الجديدة يوآف غالانت (الليكود) المكلف بحقيبة الجيش، وياريف ليفين (الليكود) بحقيبة القضاء، على أن يتناوب بتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية) وأرييه درعي (شاس) على حقيبتي المالية والداخلية، بالإضافة إلى تكليف إيتمار بن غفير (القوة اليهودية) بحقيبة الأمن القومي.
ووقعت الأحزاب المشاركة بالحكومة على وثيقة، تتضمن الأسسَ التي بني عليها الائتلاف الحكومي، وتنص على أن للشعب اليهودي حقا خالصا غير قابل للجدل على أرض (إسرائيل)، وأن الحكومة ستعمل على تطوير الاستيطان وتعزيز هجرة اليهود إلى (إسرائيل).
