دعا متحدثون، لصياغة استراتيجية وطنية لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية المرتقبة ضد فلسطيني الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م. 

وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية، بعنوان: "سياسات الحكومة الإسرائيلية ضد فلسطيني الداخل المحتل" على ضرورة صياغة برنامج كفاحي موحد لمواجهة السياسات الإسرائيلية العنصرية ضد شعبنا.

وتوقع أن تتغول سلطات الاحتلال في ظل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، على حقوق شعبنا الفلسطيني، وتزيد عمليات القتل، وتوسيع الاستيطان، وعمليات التهجير خاصة في المدن الفلسطينية المحتلة كـ"يافا، اللد، الرملة، عكا، حيفا".

غلاة المتطرفين

وأكد رئيس المركز مفيد أبو شمالة، وجود مخاوف من الحكومة والسياسات الإسرائيلية المقبلة كونها تضم عددا من غلاة المتطرفين المستوطنين الداعين لقتل العرب.

وقال أبو شمالة، في كلمة له: "إن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أفرزت إشكالًا جديدة من التكتلات والمواقف الداعمة للتطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن أعضاء الحكومة الجديدة سيكون لهم تأثير على ساحة العمل السياسية في الدخل المحتل وكل الإقليم كونها تنادي منذ فوزها بانها ستدفع بمزيد من التصعيد.

اقرأ أيضاً: تقرير "سحب الجنسية".. سلاح (إسرائيل) لتهجير فلسطينيي الداخل

واستعرض عدد من مواقف الحكومة الإسرائيلية الداعمة للإرهاب والتي تنادي برفض وجود السلطة، وتطبق حكم الإعدام على الأسرى، والتوسع الاستيطاني والعودة إلى للبؤر الاستيطانية المخلاة، مشددًا: "وربما تتجه لضم الضفة الغربية".

وجدد التأكيد أن الشعب الفلسطيني لن يتوانى في التصدي للحكومة الإسرائيلية المرتقبة، وسياساتها العنصرية، وسيبقى متمسك بأرضه ولن يتخلى عنها مهما كلفه ذلك من ثمن.

"هبة الكرامة"

بدوره، توقع عضو "الكنيست" الإسرائيلي السابق وعضو التجمع الوطني الديمقراطي إمطانس شحادة، أن تصعد الحكومة الإسرائيلية المقبلة على شعبنا في الداخل المحتل خاصة بعد "هبة الكرامة" التي انطلقت في أيار/ مايو 2021 تضامنًا مع القدس والمسجد الأقصى المبارك، وضد تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، وتضامنًا مع قطاع غزة الذي تعرض وقتها لعدوان إسرائيلي طال البشر والحجر والشجر.

وقال شحادة، في كلمة له: أن الأحكام الإسرائيلية المرتفعة والجائرة التي فرضت على معتقلي "هبة الكرامة" يجعلنا أمام إجراءات إسرائيلية عنصرية جديدة، وسنكون أمام هبات فلسطينية جديدة رفضًا لقرارات الاحتلال العنصرية والتي تنادي بالنيل من الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم.

وأضاف: أننا أمام فصل جديد من التصعيد الإسرائيلي تجاه المجتمع العربي خاصة في ظل تغير مواقف الشارع الإسرائيلي وميوله نحو التطرف، مؤكدًا أن الاحتلال يتجه نحو التطرف وسلب مزيدًا من الأراضي الفلسطينية ودعم الإرهاب.

وبين أن الاحتلال يحاول سلب الأراضي الفلسطينية ومنح العرب حقوق مدنية فردية، والضغط على فلسطيني الداخل المحتل وخاصة في مدن "يافا، حيفا، اللد، الرملة، عكا" التي تشهد ارتفاع في أعداد المستوطنين لدفعهم للهجرة، ومنعهم من الانتفاض بوجهه ومعارضة سياساته.

وأوضح أن الاحتلال سيحاول قمع أهلنا في النقب المحتل بهدف سلب أرضه ووضع حد لتمدد أهلنا هناك، وفي المقابل سيمنح المستوطنين امتيازات عدة، لافتًا إلى أن الاحتلال سيستخدم أسلوب "العصا والجزرة" من خلال ما يصفها بالتسهيلات الاقتصادية، على حساب المجتمعات العربية.

ملفات فساد

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل محسن أبو رمضان: "إن العام الجاري 2022، كان أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية فالحكومة الإسرائيلية مارست كل إشكال العدوان على شعبنا ما أدى لاستشهاد 230 فلسطينيًا، وتكثيف الاستيطان واستمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي بحق شعبنا.

وبين أن الاحتلال مر بثلاثة تحولات بدأت منذ عام 1967 على يد حزب العمل، وتزايدت عام 1977 على يد حزب الليكود، أمام التحول الثالث هو ما نشاهده اليوم، وبعد الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر الماضي، والتي أظهرت توجه الشارع الإسرائيلي نحو التطرف والفاشية الدينية.

وأكد أن الاحتلال يسابق الزمن من أجل تصفية القضية الفلسطينية، لاسيما مع صعود غلاة المستوطنين لسدة الحكم، فهم من يفرض السياسة على الحكومة في ظل ضعف رئيس وزراء الحكومة المرتقبة بنيامين نتنياهو، وانشغاله بالتغطية على ملفات الفساد التي تطارده.

وتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تسارع في وتيرة الاستيطان والتضييق على أهلنا في مدن الداخل المحتل، ومحاولة حسم ما يعرف باسم المدن المختلطة لصالح المستوطنين الجدد، ونشر الجريمة، وتقليص صلاحيات السلطة واستبدالها بصلاحيات أمنية، مردفًا: "ما يقطع الطريق حول أوهام تجديد المفاوضات".

وتابع: "أننا نمر بمرحلة خطيرة جدًا أمام الحكومة الجديدة الفاشية المتطرفة"، مشددًا على ضرورة أن تتوحد القرى العربية في الداخل المحتل على قاعدة الهبات الجماهير، مشددًا: "فالاحتلال يحاول كبح جماح شعبنا من خلال الأحكام العالية للمشاركين في هبة الكرامة، ومنعهم من المشاركة في فعاليات أخرى، ونشر الفوضى والسلاح بهدف تمزيق النسيج الداخلي وزعزعة وحدة الصف". 

وأمضى: "لا يمكن الرهان على إمكانية وجود مفاوضات مع الاحتلال في ظل ما نمر به من مرحلة خطرة، مشددًا على ضرورة تعزيز صمود شعبنا في الداخل المحتل، وصياغة برنامج كفاحي موحد، وهيئة فلسطينية تمثل منظمة التحرير تضم الكل الفلسطيني على قاعدة ديمقراطية وعبر الانتخابات.

وشدد "بعد تشكيلة الحكومة الإسرائيلية لا مجال أمامنا للخلافات فالمطلوب ترتيب الصفوف والنزول للميدان "فنحن نواجه خطر اقلاعي وتهجير قسري وحسم منطقة النقب والمثلث وزج الفلسطينيين في كانتونات وحسم الصراع لصالح الاحتلال".

وسياساته عنصرية

من جهته، ووصف المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حازم قاسم، الحكومة الإسرائيلية المرتقبة بالفاشية والعنصرية والتي تكمل سابقاتها، فالأخيرة تعلن عن موقفها العنصري بكل وضوح وصراحة دون الإخفاء.

وأكد قاسم، على موقف حركته الداعم لأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل، داعيًا إياهم لرص الصفوف وتصعيد المقاومة وتوحيد الموقف في مواجهة الفاشية الصهيونية.

وقال: "إن حكومة الاحتلال لن ترتدع إلا بتصعيد حالة النضال بكل أشكاله، وتوسيع حالة الاشتباك والدعم والإسناد مع المحتل وسياساته العنصرية في ظل محاولات النيل من الفلسطينيين وتهجيرهم وزيادة تغوله على شعبنا وحقوقه.

وشدد على ضرورة تعزيز الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، وإشراك الجميع فيها وإسنادها لتكون جسم قادر لتقديم الدعم لأهلنا، وتبني سياسة واضحة تجاه الاحتلال.

ودعا لتبني استراتيجية متكاملة توزع فيها الأدوار والمهمات والأدوات لفضح الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وصياغة استراتيجية وطنية تجاه حماية أهلنا في الداخل، وأن تحسم السلطة موقفها في كثير من القضايا كالتنسيق الأمني والعلاقات مع الاحتلال ما يسهم في بلورة استراتيجية موحدة.

وطالب بوضع المجتمع الدولي تحت مسؤولياته "فنحن أمام حكومة إرهابية عنصرية"، مشددًا على ضرورة العمل من أجل تعزيز منظمة التحرير وإعادة بنائها وإشراك الكل الفلسطيني فيها، ويكون لها دور تجاه أهلنا في الداخل المحتل، وتعزيز سياسة المقاطعة مع الاحتلال وقطع الطرق أمام محاولات إقامة علاقات تطبيعية معه.