صادق برلمان الاحتلال (الكنيست) اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على "الشرطة"، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير".

ويقضي التشريع الذي صودق عليه بأن يوجه بن غفير "كوزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المقبلة سياسة "الشرطة" وتحديد سياسة تحقيقات "الشرطة".

وأيد القانون العنصري 61 عضو "كنيست" وعارضه 55 عضوا. وينص على أن "الشرطة" خاضعة لإمرة الحكومة.

واعتبر بن غفير بعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة أنه "صنعنا تاريخا من أجل دولة (إسرائيل)، ومن أجل الأمن في الشوارع"، وهذا رابع قانون يطرحه الائتلاف يصادق عليه "الكنيست" تمهيدا لتنصيب الحكومة، غدا.

اقرأ أيضاً: النائب دراغمة: الاتفاق حول إقرار قانون "إعدام الأسرى" ثمن لتشكيل حكومة نتنياهو

إلا أن هدف بن غفير الأساسي من هذا القانون هو منع "الشرطة" من تنفيذ قرار تتخذه "الحكومة" بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين العرب وخاصة في النقب.

وصادق "الكنيست"، بداية الأسبوع الحالي، على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام لشرطة الاحتلال لوزير الأمن القومي والحكومة وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة.

وصادق "الكنيست"، أمس، بأغلبية 63 مقابل معارضة 53، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، وتعيين وزير في وزارة جيش الاحتلال إلى جانب "وزير الجيش" ويكون مسؤولا عن ما يسمى "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، وسيتولى هذا المنصب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.

وبعد التصويت على "قانون درعي – سموتريتش"، قدم رئيس الكنيست ياريف ليفين استقالته من المنصب، الذي تولاها قبل أسبوعين، كي يتولى منصب وزير القضاء.