أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن محافظة الخليل المحتلة، ستكون ضحية الاتفاق الإئتلافي الذي وقعه حزب "الليكود"، وكتلة "الصهيونية الدينية"، الليلة الماضية، إذ ينص الاتفاق على توسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخـليل.
وبحسب الإذاعة العامة العبرية "كان"، فإن الاتفاق الذي يُمهد لتنصيب الحكومة الاحتلال الجديدة يوم غدٍ الخميس، يقضي أيضا بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة مواطنين فلسطينيين وإقامة مواطنين في القدس بادعاء إدانتهم بمخالفات وإبعادهم إلى الضفة.
اقرأ أيضاً: قبل دقائق من انتهاء المهلة الممنوحة.. نتنياهو يشكّل حكومة جديدة
وكان برلمان الاحتلال (الكنيست) ناقش عدة مرات سابقا، مشروع قانون مماثل، قدمه عضوا الكنيست المتطرفين: آفي ديختر من من حزب "الليكود"، وأوريت ستروك من "الصهيونية الدينية"، إلا أنه لم يتم سنّه.
ويتضمن مشروع القانون -الذي هو جزء من الاتفاق الائتلافي- بندا حول سن قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.
وينص بنداً آخر في الاتفاق بين حزب "الليكود"، وكتلة "الصهيونية الدينية"، بالتزام حكومة الاحتلال المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، إلى جانب بنود أخرى تنص على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب "كان"، فإن سبب إدخال بند توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل مرتبط بتواجد ناشطين (إسرائيليين) يساريين في المدينة، وفي أعقاب اعتداء جنود الاحتلال على أحد هؤلاء الناشطين وضربه بشدة، الأمر الذي لفت انتباه الرأي العام في الداخل المحتل إلى مطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل.
