أكد القيادي والأسير المحرر مصطفى أبو عرة على ضرورة تفعيل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم شعبياً ورسميا، إلى جانب تفعيلها محليا ودوليا، لفضح الاحتلال ورفع قضايا ضده لدى المحاكم الدولية.
وبين أن احتجاز جثامين الشهداء من أخطر الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشهداء الفلسطينيين.
وأضاف أبو عرة أنه زيادة على السجن والقتل سواء من يتم تصفيتهم وقتلهم في الميدان أو من يتم تصفيتهم بالقتل البطيء في السجون بالإهمال الطبي حتى يرتقوا شهداء، فإن احتجاز جثامين الشهداء جريمة أكبر وأخطر.
وأكد على أن هذه الجريمة تخالف كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية، وتتناقص مع أدنى الحقوق الإنسانية بضرورة دفن الشهيد على الطريقة الإسلامية، وهذا من أهم مظاهر تكريم الشهيد أو الميت.
ولفت إلى أن الاحتلال لا يعرف الإنسانية ولا يحترم القوانين والأعراف الدولية ولا الشرائع السماوية، ويمضي في جرائمه متحديا كل القوانين والأعراف والشرائع.
وتابع: "لو قامت السلطة بنفس الجهد الذي بذلته لإعادة جثة الدرزي الذي اختطفه شباب مخيم جنين حين جندت قوى محلية ودولية حتى تم إعادته إلى أهله، فلو بذلت مثل هذه الجهود لتم الإفراج عن معظم الجثامين المحتجزة إن لم يكن كلها".
وأوضح أنه يجب الضغط على السلطة وعلى الاحتلال من خلال الوقفات والمسيرات والرسائل الدولية للدول والمؤسسات الإنسانية والحقوقية في العالم.
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 118 شهيداً فلسطينياً ارتقوا برصاص الاحتلال وداخل سجونه منذ عام 2016، بينما لا يزال أكثر من 253 شهيداً محتجزاً في مقابر الأرقام.
وآخر الشهداء المحتجزة جثامينهم هو الأسير ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله الذي استشهد في 20/12/2022.
