طالب متحدثون بضرورة التزام المنشآت العاملة في قطاع غزة تطبيقَ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، لتوفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على صحة العاملين.
ودعوا في حفل جائزة وزارة العمل للسلامة والصحة المهنية 2022، أمس، إلى الضغط على سلطات الاحتلال لتمكين الشركات والمصانع في قطاع غزة من إدخال أجهزة ومعدات تساهم في تعزيز شروط السلامة المهنية في أعمالهم وأنشطتهم.
وقال نائب رئيس متابعة العمل الحكومي م. محمد الفرا: إنّ جهد وزارة العمل في متابعة السلامة والصحة المهنية في المؤسسات العاملة يأتي في سياق خطة حكومية لتوفير إجراءات السلامة للمواطنين عامة، منها إجراءات السلامة على الطرق، وإعداد برامج للتأكد من الغذاء والدواء المقدم للمواطنين.
وأضاف الفرا لصحيفة "فلسطين" أن قطاع غزة يعيش أوضاعًا استثنائية تتطلب تضافر الجهود المشتركة لإحقاق الأمن والسلامة، خاصة أن محطات الوقود والمخابز لا تبعد كثيرًا عن المنشآت السكنية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لاتخاذ إجراءات وقائية، لتفادي وقوع أي حوادث لا تُحمد عقباها.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين أن الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل حرصت في السنوات الماضية على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وترسيخ مفاهيمها لدى أطراف الإنتاج، وعدها نهجاً وقائيًا يهدف إلى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت الاقتصادية كافة.
وبين الغصين لـ"فلسطين" أن القانون الفلسطيني ينص على اشتراط معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسات كافة، وأن الوزارة تسعى جاهدة لتطبيق ذلك على الرغم من قلة أعداد المفتشين.
وقال: إن أكثر من 40 ألف مؤسسة عاملة في قطاع غزة يتطلب من وزارة العمل متابعتها ورقابتها سنويًا، بيد أن قلة أعداد المفتشين يُقلص عملية التنفيش إلى نحو 10 آلاف مؤسسة سنويًا، داعيا إلى الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال أجهزة ومعدات للمصانع والمنشآت في القطاع للمساهمة في تطبيق عوامل الأمن والسلامة.
بدوره، قال رئيس اتحاد المقاولين م. علاء الدين الأعرج: إن مطلب الأمن والسلامة المهنية رئيسي، قد يغفل البعض عنه.
وأضاف لـ"فلسطين" أن نجاح أي مشروع يعتمد على أربعة عناصر: الجودة، والتنفيذ في الوقت المحدد، وتناسب المشروع مع التكلفة، وأهمها سلامة العاملين في هذا المشروع.
يشار إلى أن شركة معامل الشرق الأوسط لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل حصلت على المركز الأول، في حين حصلت شركة المطاحن العربية الكبرى على المركز الثاني، أما شركة روز دريم للصناعة والتجارة العامة فقد حصلت على المركز الثالث.
وحصل صاحب المركز الأول على مكافأة مالية رمزية مقدمة من المعهد العربي لعلوم السلامة، ويُسمح له باستخدام شعار الجائزة على منتجاته.
وأوضح المدير العام للتفتيش وحماية العمل بوزارة العمل طلعت أبو معيلق أن الجائزة تقدم للمنشآت التي تحصل على أعلى درجات في تطبيق شروط ومعايير المسابقة.
وأضاف أبو معيلق لـ"فلسطين" أن المسابقة أعلن عنها سابقًا عبر موقع الوزارة، وخُصص رابط للتسجيل، بعد ذلك فُرزت طلبات الترشح، وتأهل من توفرت لديه شروط المسابقة إلى مرحلة التقييم النهائية، إذ زار فريق مختص من دائرة السلامة والصحة المهنية وأقسام التفتيش المنشآت، وقيمها وفق استمارة السلامة والصحة والمهنية، وشروط العمل التي أعدت لذلك.
وبين أن جميع المنشآت الاقتصادية المشاركة في المسابقة كانت على مستوى عالٍ من التزام اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلا أن المنشآت تمايزت فيما بينها بعدة أمور، من أهمها: طبيعة عمل المنشأة، وطبيعة العاملين فيها، والإمكانيات المادية، ورأس مال المنشأة وعمرها.
