أطلق عدد من المؤسسات الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة حملة "ليش فش دوا"، والتي تركز على النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقود الحملة ثلاث مؤسسات هي: الائتلاف من أجل النزاهة "أمان"، ومعهد أريج، ومؤسسة "مفتاح" المبادرة العالمية لتعميق الحوار.

وتهدف الحملة، إلى الضغط على وزارة المالية في السلطة الفلسطينية لتحسين ورفع حصة بند الأدوية في الموازنة العامة، وذلك قبل نهاية العام الحالي وقبل إقرار موازنة السلطة الفلسطينية السنوية، وفقاً للقائمين عليها.

الهدف الأساسي

منسقة الحملة في ائتلاف "أمان" لميس فراج، أكدت أنه تم بدء العمل على الحملة منذ سنة 2015 حيث تلمس الائتلاف شكاوى المواطنين بشأن نقص الأدوية في المراكز الصحية "ما دفعنا لإجراء دراسات وأبحاث للتأكد من الموضوع".

وقالت لصحيفة "فلسطين": "بعد القيام بالدراسات الحثيثة والحصول على بعض المعلومات من ديوان الرقابة المالية والإدارية توصلنا إلى أن المراكز الصحية عانت من عجز في الأدوية عام 2015 بنسبة 30%، انخفضت في 2016 إلى ما بين 22-25% وذلك حسب تقرير لوزارة الصحة في الضفة الغربية".

وأوضحت فراج، أن هذا النقص "يلمس أدوية ذات أهمية كبيرة للمرضى في الضفة الغربية، حيث يوجد أدوية لأمراض مزمنة غير متوفرة مثل: مرض القلب، السكري، الفشل الكلوي، الأمراض الخبيثة، الأمراض النفسية".

وأشارت إلى أن التخطيط للحملة بدأ منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي بعد أن وجد العاملون عليها "تجاوبا عاليا من الجمهور الذي أكد وجود نقص في الأدوية يدفعهم إلى شرائها من خارج المراكز الصحية، وفي بعض الحالات لا يملكون المال لشرائها، ما يؤثر على المرضى الذين من حقهم توفير العلاج للأمراض التي يعانون منها".

وبينت منسقة الحملة، أنهم يسعون لجمع 100 ألف توقيع بالحد الأدنى للمطالبة بحل هذه الإشكالية ورفع مخصصات وزارة الصحة خاصة بند الأدوية ليحصل كل مريض على الدواء اللازم لعلاجه.

ولفتت إلى أن القائمين على الحملة ولتحقيق هدفها توجهوا إلى المدن الأكثر حيوية وحركة في المحافظات للحصول على توقيعات المواطنين.

نشاطات القطاع

من جهتها، أوضحت منسقة ائتلاف "أمان" في قطاع غزة مروة أبو عودة، أن الائتلاف بدأ بالتنسيق للبدء بنشاطات الحملة والحصول على تواقيع المواطنين المتضررين من عدم توفر الأدوية بغزة.

وقالت لصحيفة "فلسطين"، إن الائتلاف وضع خطة وأهدافا عامة سيتم العمل عليها في القطاع لتحقيق الهدف الأساسي بتوفير العلاج للمرضى، ورفع الحصة المالية الدوائية من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية".

وشددت أبو عودة على أن "توفير العلاج من أكثر الخدمات الواجب توفيرها كونها تمس حياة المواطنين في غزة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، واستمرار فرض الحصار والانقسام الفلسطيني".

ولفتت إلى أنهم ما زالوا في مرحلة التواصل مع وزارة الصحة للحصول على معلومات متعلقة بنسبة العجز في الأدوية بشكل تفصيلي، والأمراض الأكثر انتشاراً تواجه عجزاً في المستحضرات الطبية.

وأضافت: "نحن بانتظار موافقة وزارة الصحة للقيام بالعديد من الأنشطة في القطاع، والتي من أبرزها: جمع العرائض الشعبية بالحصول على تواقيع المواطنين"، موضحة أنه سيتم تحديد نقاط تجمع بعد موافقة الوزارة لنشر المتطوعين في مراكز عامة "لجمع التواقيع من المواطنين بشكل عام ومن المرضى المتضررين بشكل خاص".

وأفادت بأن الحملة الميدانية سيرافقها حملة إلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أهداف الحملة، وتوعية الناس بأهمية رفع نسبة الأدوية.

ونوهت إلى أن نشاطات الحملة ستنتهي مع نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وعبرت أبو عودة، عن أملها في تحقيق النتيجة المرجوة قبل نهاية العام الحالي وأن تقوم وزارة المالية قبل نهاية السنة وقبل إعداد الموازنة العامة بالأخذ بالاعتبار مطالب الحملة ورفع حصة الأدوية في الموازنة العامة قبل إقرار مشروع الموازنة الجديد.