أكد مراقبون اقتصاديون ضرورة انتهاج مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي وبضائع المستوطنات، وألّا تقتصر المقاطعة على مدة زمنية محددة؛ لأهمية ذلك في تحقيق فوائد كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، مشيرين إلى ضرورة تفعيل القوانين الرادعة، وتشجيع الإنتاج المحلي على التطور والارتقاء لسد الاحتياج في الأسواق المحلية.

والمقاطعة يقصد بها وقف التعامل مع كل السلع والخدمات التي تنتج كلياً أو جزئياً في دولة الاحتلال، سواء كانت منتجًا صناعيًا أو زراعيًا أو غذائيًا أو تحويليًا؛ مصنّعًا جزئياً أو كلياً.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس: "إن ثقافة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أصبحت شعارا وليست مسارا أو نهجا نسير فيه قدماً نحو الأمام".

وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين" "أن حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أصبحت تقتصر فقط على الأوقات التي فيها اشتباكات فعلية مع الاحتلال، سواء أزمات سياسية أو اقتصادية أو قانونية، الأمر الذي جعل من حملات المقاطعة لم تحقق الهدف".

وأكد حلس أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وبخاصة المنتجات التي يتوافر لها بديل وطني فلسطيني ضرورة، ومطلب رئيس يندرج في سياق تبني سياسة اقتصادية لحماية المنتجات الوطنية.

اقرأ أيضا: الدعوة لاستمرارية مقاطعة منتجات الاحتلال لتداعياتها الهدّامة على الاقتصاد الوطني

وأضاف: "حتى يتسنى لنا تحقيق الهدف الرئيس من حملات المقاطعة يجب علينا جميعا سواء حكومة أو مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات مجتمع مدني وأفراد داخل المجتمع وحتى المؤسسات الدولية الصديقة بأن نصل إلى قناعة تامة بأن عملية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ذات أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، وتحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، وتحقق خسائر كبيرة لاقتصاد الاحتلال". 

 وتابع القول: "وليس ذلك فحسب، فلا بد أن تتبع هذه القناعة ترجمة حقيقية لتفعيل حملات المقاطعة واستخدامها أداة من أدوات الانفكاك والتخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني وتنظيف الأسواق المحلية من المنتجات الإسرائيلية التي تغرق الأسواق المحلية"، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال مراجعة للاستراتيجية التي قامت عليها حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وبالتالي تبني إستراتيجية جديدة يتم تطبيقها تدريجيا تعتمد على دعم المنتجات الوطنية ومحاربة المنتجات الإسرائيلية شعبيا ورسميا من منطلق وطني وأخلاقي.

ودعا حلس لأن تتزامن حملات المقاطعة مع تقديم أصحاب المصانع والشركات الوطنية بمنتجات وطنية ذات جودة عالية وسعر ملائم للمستهلك، الأمر الذي سوف يساعد في نجاح عملية المقاطعة.

وأكد حلس أن نجاح حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية يرتبط بتعاون كل الأطراف ذات العلاقة، والعمل بشكل موحد على تشكيل إطار جديد يضم خبراء ومختصين وناشطين، للعمل على وضع أسس موضوعية جديدة، من أجل الاستمرار والاستدامة والتوسع في حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني أن قيمة الواردات الفلسطينية من دولة الاحتلال خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت، نحو (1.023) مليار دولار، بنمو (7.2%) على أساس سنوي.  

بدوره أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، أن مقاطعة منتجات الاحتلال، ذات فائدة كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، إذ إنها تعمل على خفض معدلات الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.

وأشار موسى في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن المقاطعة تزعج الاحتلال الإسرائيلي، ويخصص برامج مضادة لها، خاصة في هذه الأوقات التي يوسع فيها من دائرة التطبيع مع الدول العربية.

ودعا إلى فضح نهب المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية للموارد الطبيعية وسرقة المياه، في حملات المقاطعة.

وشدد موسى على أهمية تنفيذ القوانين التي تنص على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ومحاسبة من يخترقها، ومن يزور المنتجات الإسرائيلية على أنها فلسطينية. 

وتُعدُّ السلع والمنتجات الغذائية، إضافة إلى منتجات كهربائية ومواد بناء، من أكثر القطاعات التي يستطيع الفلسطيني أن يُنفِّذ فيها مقاطعة بنسبة (100٪)، لتفقد الصادرات الإسرائيلية قرابة (1.2) مليار دولار سنويًّا.