عدّ رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية، خليل عساف، الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية التي تسلكها أجهزة السلطة بحق المواطنين "ممارسات خارجة عن القانون"، وهي كما يقول النائب فتحي قرعاوي: لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.
وقال عساف لصحيفة "فلسطين": إن ملف الاعتقال السياسي سيُفتح في يوم من الأيام، وسيُلاحق كل من مارس وارتكب جرائم بحق المواطنين، "وسترى السلطة نفسها كم كانت مجرمة بحق شعبها".
وبيّن أن اعتداءات أجهزة السلطة على المواطنين تخالف نص المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني التي تسمح لكل الفلسطينيين الحق بالتعددية والمشاركة السياسية، داعيًا إلى محاسبة المعتدين على الحريات العامة، ووقف سياسة الاعتقالات والملاحقات السياسية.
وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واسعة بحق أنصار وناشطي حركة حماس في الضفة الغربية، التي طالت مئات المواطنين، منهم طلبة جامعات، ومحررون، وأكاديميون.
وقال عساف: "سننتظر قليلًا ونرى أن ممارسات السلطة جرَّأت الاحتلال على سياسات التطرف بحق المواطنين"، مُنتقدًا ملاحقة الشباب على خلفية انخراطهم بأعمال المقاومة، قائلًا: إنهم "يقدمون حياتهم من أجل شعبهم وقضيتهم".
وأضاف: "قيادة السلطة لم تكن على مستوى مفهوم القيادة، ومرت الأيام دون وجود عمل حقيقي لفضح الاحتلال، وسيرون بأنفسهم كم كانوا بُلهاء، ولم يدركوا معنى المقاومة والصمود".
وتابع: "الاحتلال يعدُّ أبناء شعبنا غرباء عن هذه الأرض يجب طردهم منها، والسلطة تحاول دائمًا أن تقول له إننا رجال سلام، في المقابل لن يحصلوا على شيء".
وأوضح عساف أن السلطة لديها "فوبيا" من حدوث ثورة أو احتجاجات شعبية واسعة ضدها، وضد سياستها في الضفة، مشيرًا إلى أن اعتقالاتها تطال طلابًا وناشطين ومحررين.
وقال: إن "الاحتلال يملك من الدهاء والمكر الشيء الكثير، وعليه فإنه يحاول إظهار السلطة أنها فرع أمنى له؛ لتوريطها أمام الشعب الفلسطيني، وللأسف نجح في ذلك، وهذا شيء خطير، وسيئ جدًا، ويؤثر في التركيبة المجتمعية الفلسطينية، ويُحدث انشقاقات كبيرة في المفهوم الأخلاقي والوطني والنفسي".
وأشار عساف إلى أن من يتابع نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة "يرى أن حكومة الاحتلال القادمة هي حكومة متطرفين، ومجموعة من الفاشيين، وتصريحات أعضائها تتركز على إهانة السلطة والسيادة الفلسطينية وسحقها".
