أكد مختصون في شؤون الأسرى أن ما يعرف بـ"قانون" إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يسعى إليه زعيم حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، إجرامي وعنصري وستكون له تداعياته المصيرية على القضية الفلسطينية وسيرتد غضبًا في وجه الاحتلال.
والخميس الماضي، كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، النقاب عن أنّ الاتفاق الائتلافي بين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو" و"بن غفير"، يتضمن في أحد جوانبه إقرار "قانون" يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل جنود ومستوطنين.
وقالت أمينة الطويل الناطقة الإعلامية باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إنّ هذا الاتفاق "إقرار علني بطبيعة المنهج العنصري والفاشي الذي يُحضَّر له للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين".
وأضافت الطويل لصحيفة "فلسطين"، أنّ ما أُعلِن "ترجمة فعلية لبرنامج بن غفير السياسي الذي لطالما ردده وعلى ما يبدو وافق عليه نتنياهو، وبحاجة فقط إلى تمريره حتى إقراره في الكنيست بالقراءات الثلاث".
وبحسب الطويل، فإنّ هذا الاتفاق "مدعاة للقلق على مصير أسرانا بسبب تطرف غالبية أصحاب القرار السياسي حاليًّا في (إسرائيل) وتقارب مشاريعهم الفاشية التي ترتبط بالأسرى خاصة".
وأشارت إلى أنّ هنالك مسؤولية كبيرة تقع الآن على عاتق المؤسسات الدولية والرسمية والقانونية لإلزام الاحتلال القوانين الدولية والأعراف الإنسانية وإرغامه على عدم تشريع القانون".
وحثت الجانب الفلسطيني الرسمي من رئاسة وسفارات وجهات قانونية على محاسبة الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية وعدم غضّ الطرف عن مزيد من جرائمه.
وأول من أمس توعّدت الحركة الوطنية الأسيرة، إدارة سجون الاحتلال بحرب مفتوحة إذ ترجمت التفاهمات بين "الليكود" و"عوتسما يهوديت" لإقرار مشروع قانون إعدام الأسرى.
حرب مفتوحة
وقال الباحث في شؤون الأسرى، تامر سباعنة، إنّ الاحتلال بإقرار "قانون" إعدام الأسرى يفتح على نفسه حربًا مفتوحة مع المقاومة الفلسطينية ومع الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف سباعنة لصحيفة "فلسطين"، أنّ هذا "القانون" لن يخيف الفلسطينيين ولن يمنع المقاومة من الاستمرار في طريقها، بل على العكس سيرفع من قوتها وفعلها.
وقالت الناشطة السياسية، فادية البرغوثي: إنّ "بن غفير" يسعى في المنصب الذي تولاه وزيرًا للأمن الداخلي وبالصلاحيات التي حصل عليها في الحكومة الجديدة، إلى سنّ قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني ككل.
ووصفت البرغوثي خلال حديثها لصحيفة "فلسطين"، أفكار "بن غفير" بالسياسات الدموية التي تعكس عنجهية هذا المجرم ونواياه باجتثاث كل ما هو فلسطيني.
وأضافت أنّ أفكاره الإجرامية تلك تأتي لأنّ الأسرى هم دليل ملموس على إصرار شعبنا المتواصل على مقارعة الاحتلال حتى زواله، فسيحاول الانتقام من كلّ مظاهر المقاومة مدركًا أنّ الأسرى أهمها.
وفي السياق، طالب المدير العام لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة، المؤسسات الفلسطينية بشقَّيها الحقوقي والمدني للالتقاء على خريطة طريق لحماية الأسرى من المخاطر التي تهددهم".
وشدّد قنيطة في تصريح صحفي على ضرورة "التصدي للتيار الفاشي الجديد الذى يحاول نزع الشرعية الكفاحية والقانونية عن الأسرى الفلسطينيين".
وسبق أن اشترط "بن غفير"، تطبيق حكم الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين المشتبه في تنفيذهم عمليات فدائية، شرطًا لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الحاكم بزعامة نتنياهو.