بيّن الباحث والمختص في شؤون القدس فخري أبو دياب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبحث عن أسماء العائلات المقدسية التي تمتلك أراضي جنوب المسجد الأقصى، وتستغل عدم وجود المسافرة منها خارج البلاد، لسرقة أراضيها عبر ما يسمى "قانون أملاك غائبين".
وتعمل سلطات الاحتلال بوتيرة متسارعة على تهويد مساحات كبيرة وواسعة من أراضي مدينة القدس، وتحديدًا في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بتسجيل ملكيتها باسم عائلات وجمعيات يهودية واستيطانية، لسرقة وسلب ما تبقى من أملاك فلسطينية إسلامية في المدينة المحتلة.
وأوضح أبو دياب لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يستهدف من وراء تسوية ونهب الأراضي وتسجيلها بأسماء شخصيات وعائلات يهودية، وجمعيات استيطانية، سرقة ما تبقى من الأراضي الخاصة والوقفية في البلدة القديمة وجنوب المسجد الأقصى، لتهيئة المنطقة لمشاريع استيطانية تهويدية في المستقبل القريب.
وأفاد بأن حصر الاحتلال أراضي المسافرين وتسجيلها باسم مستوطنين وجمعيات يهودية وفرض قانون "أملاك الغائبين" على أصحابها، وتدفيعهم ضرائب باهظة، هذا يعني ضغطًا اقتصاديًّا على الفلسطينيين أصحاب الأملاك، وفي نهاية المطاف الاستيلاء عليها.
وتابع أن الاحتلال يبتدع وسائل للاستيلاء على الأراضي وحرمان الفلسطينيين منها وتحويلها إلى جمعيات استيطانية وتسجيلها بأسماء اليهود، وفي المقابل يضع عراقيل لسحب البساط من أمام الأوقاف الإسلامية تحت مسميات تسوية و"وضع اليد"، للسيطرة على الأراضي قسرًا.
ولفت أبو دياب إلى أن الهدف مما يفعله الاحتلال هو إبعاد المقدسيين عن محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لوضع تكتلات ومشاريع استيطانية عليها رسميًّا، وقطع الطريق أمام الفلسطينيين للاعتراض القانوني عليها.
وأردف أن حكومة الاحتلال تفصّل القوانين والقرارات وفق مقاييس وتوجهات الاستيطان والمستوطنين، وهذا مؤشر على ما ستكون عليه الأيام القادمة بالنسبة للأقصى والمشاريع الاستيطانية حول القدس.
وحذر من أن الأقصى ومدينة القدس سيكونان بؤرة الصراع الذي سيحتدم بتسارع أمام محاولات تصفية الوجود الإسلامي والعربي في المدينة، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال الجديدة ستحاول انتهاز هذه الفرصة لحسم موضوع القدس قدر المستطاع.