يجتاح ارتفاع الأسعار أسواق الضفة الغربية دون حسيب أو رقيب من حينٍ لآخر، وفي مقدمة ذلك السلعة الأساسية وهي الخبز.

وعلى الرغم من التسعيرة الرسمية المحددة بأربعة شواقل ونصف الشيقل للكيلوغرام الواحد من الخبز في الضفة، فإنه يباع بخمسة شواقل وأقل من كيلوغرام في كثير من المناطق، وعلى الخبز تقاس بقية المواد والسلع وبنسب متفاوتة. 

ويبقى المتضرر الأكبر من حالة الغلاء وارتفاع الأسعار، بحسب المتابعين، هم أصحاب الدخل المحدود، وسيتمكنون فقط من شراء الضروريات والاستغناء عن الكماليات، بحكم الضرورة. 

والارتفاع العام بالأسعار أثار حالة من الغضب بين المواطنين، دون توقف الجدل والنقاش في صفوف التجار وأصحاب المحال والزبائن، إذ إن كل جهة فيه تدافع عن موقفها. 

ناصر أبو العلي من رام الله تاجر جملة ومفرق يقول: إن "قوائمَ بأسعارٍ جديدة ومرتفعة تصلنا من حين لآخر، مع أن كورونا انتهت، والحرب الأوكرانية الروسية تخطينا أزمتها الاقتصادية، ونحن التجار نتهم من قبل الزبون، لكن من يتحمل المسئولية هم (بعض) كبار المستوردين والتجار وليس نحن". 

وبحسب المتابعين الاقتصاديين في الضفة الغربية ومن بينهم ماهر غنيمات من رام الله فإن الفئة المتضررة ولا حامي لها هي فئة المستهلكين، وعند الاحتجاج والتوجه للتجار ولأصحاب الشركات التي رفعت أسعارها كانت مبرراتها هو الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية، وارتفاع الجمارك، إضافة لارتفاع أسعار البلاستيك والكرتون والمواد الخام، وإن الارتفاع لا يتوقف. 

ويستطرد غنيمات بأن هناك تراجعًا في نسبة المبيعات بعد الارتفاعات، ويضرب مثالًا لسعر علبة اللبن التي كانت تكلف التجار 10 شواقل، لتصبح بـ14 شيقلا، ما يضطر رب الأسرة لتخفيض الاستهلاك، وعليه تخفيض عملية الشراء، وخاصة لشريحة الفقراء.

وتقول ربة الأسرة منى القواسمة بأن السلعة نفسها يختلف سعرها من محل لآخر، وحتى من مدينة لأخرى، وإن مفاصلة بعض التجار تجعله يخفّض من سعرها بعد جدال، أحيانا يصل للصراخ. 

وتابعت: بعض التجار لا يلتزمون التسعيرة الرسمية، وكل يغني على ليلاه، وإن جادلتهم يختلقون حججًا كثيرة، ولا يحسبون حساب لحكومة اشتية ولا الجهات الرقابية، والتي هي بسبات عميق.

ويرفض المواطن سليم شواهنة من جنين حجة التجار بأن الشحن والضرائب ارتفعت وهو ما تسبب برفع أسعار المواد والسلع، ويقول: بعض التجار "يريد أن يربح ليسدد ما عليه من التزامات متراكمة، لكن أنا عامل لم يزد راتبي عن ٢٥٠٠ شيقل، فكيف أتغلب على الارتفاع المتواصل دون توقف ولدي عائلة كبيرة. 

بدورها رئيسة جمعية حماية المستهلك بنابلس فيحاء البحش، تقول: إن التسعيرة الرسمية الأصل الالتزام بها من قبل التجار. 

وتابعت: تحدثنا أكثر من مرة مع كبار التجار وأصحاب المصانع؛ لضرورة وجود توازن بالأسعار وضبط السوق قدر الإمكان، وهناك تجار لا يلتزمون. 

وتبقى الأسعار مرتفعة خاصة في المدن الكبيرة، في حين تكون أقل تذبذبًا منها بالقرى مقارنة بالمدن، لتبقى شريحة الفقراء بين مطرقة الغلاء، وسنديان قلة الدخل والاحتلال معًا.