أعلن وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد تشكيل لجنة تحقيق خاصة بتعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية، لافتًا إلى ان وزارة المالية خاطبت البنك لإنهاء التعاقد مع الشركة الإسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة من تقرير ديوان المحاسبة.
وكان النائب حمد المدلج أثار في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في "تل أبيب" والتنسيق معها لصيانة وتطوير نظام الحماية الخاص بالبنك، مطالبًا بمحاسبة المتسببين بهذا الأمر.
من جهته، نفى بنك الائتمان الكويتي ما ذكره النائب حمد المدلج، حول التعاقد مع شركة إسرائيلية، موضحًا في بيان صحفي أن الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة كويتية مرخصة، ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، ومعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن التعاقد تم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات رقم 46 لسنة 2016 وتعديلاته، مشيرًا إلى أنه بعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركة مقرها الكيان الصهيوني، قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة من البنك بتاريخ 5 أكتوبر الماضي فور علمه؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية المتعاقد معها.
كما نفى البنك نفيًا قاطعًا طلبه من ديوان المحاسبة معاقبة الفريق المشرف على أعمال البنك بناء على تلك الملاحظة، التي تم البدء بمعالجتها فوراً عبر القنوات الحكومية.
وأكد أن قبوله بدخول الشركة الكويتية المذكورة للمناقصة وتوقيعه التعاقد معها لوجود تعاقدات لها لذات الأغراض بتوفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى.