أعلنت الأمم المتحدة عن قائمة سوداء تضم 112 شركة تمارس التجارة مع المستوطنات غير الشرعية في الضفة المحتلة.
ووفق القائمة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن 94 من هذه الشركات إسرائيلية، و18 شركة من دول أخرى.
وتأتي هذه القائمة رغم ضغوط أميركية مكثّفة في الأمم المتحدة لمنعها من تنفيذ قرار اتخذ عام 2016 بنشر قائمة سوداء بالشركات العالمية التي تتعامل مع المستوطنات، وتساهم في استدامة الاحتلال للأراضي الفلسطينية وتشجّع الاستيطان والاستعمار.
في حين اعتبرت الولايات المتحدة أن قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية تعكس تحيزاً ضد “إسرائيل”، مؤكدة أنها تضغط منذ أسبوعين على الأمم المتحدة لعدم تحديث القائمة السوداء.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل:" إن الولايات المتحدة “تواصل معارضة أي عمل لتحديث القائمة” وأن إدارته تواصلت مباشرة وعبّرت عن رفضها “مباشرة مع مكتب المفوض السامي” لحقوق الإنسان.
وتابع: “وجهة نظرنا هي أن قاعدة البيانات هذه لا تعمل إلا على تعزيز التحيّز ضد (إسرائيل) الذي يجد في كثير من الأحيان قوة دفع في مواقع الأمم المتّحدة”، معتبرة أن قاعدة البيانات تشكل تهديدًا حقيقيًا للشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو تفكّر في العمليات التجارية في المنطقة”.