كشفت مصادر عبرية أن الحكومة الاحتلال الإسرائيلية تضغط على الإدارة الأمريكية لإلغاء قرار صدر حديثا يرفض منح تأشيرات دخول للإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وقالت المصادر، إن مثل هذا القرار قد يؤثر على آلاف الضباط والمستوطنين الذين عملوا واستوطنوا في الضفة الغربية. كما يمكن أن يؤدي إلى تقديم هؤلاء الضباط إلى محاكمات في بلدان أخرى.
وأوضحت أن السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تدرس عن كثب على ما يبدو حالات العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب المصادر، تدرس السفارة إضافة أسماء هؤلاء الإسرائيليين إلى قائمة أولئك الذين لن يحصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة بسهولة.
ومن المتوقع أن تؤثر السياسة الجديدة في المقام الأول على المستوطنين الذين يستوطنون في الضفة الغربية وشرقي القدس.
وقالت إن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة "ستندرج في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها السفارة والتي سيتم فيها إضافة من يشتبه في تورطهم في أعمال عنف تجاه الفلسطينيين أو الترويع أو التحريض على العنف إلى قائمة خاصة".
