في موقف جديد يعزز نمو موقف غربي من حكومة نتنياهو المرتقبة قرر صندوق الثروة النرويجي، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، وقف الاستثمار في دولة الاحتلال لحين إجراء فحص شامل للنظام المصرفي الإسرائيلي، للتأكد من أن استثماراته لا يتم استخدامها في دعم الاستيطان بالضفة الغربية، وفق تقارير صحافية إسرائيلية أكدتها وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال.

ويدير صندوق الثروة السيادية النرويجي أكثر من 1.3 تريليون دولار من الأصول، ويجمع كل استثمارات النرويج الفائضة، ويستثمر بها في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لمصادر عبرية قالت:" إن الصندوق النرويجي بدأ بمناقشة قرار وقف الاستثمار في (إسرائيل) خلال العام الماضي، لكن القرار صدر في الأسابيع الأخيرة".

ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن الخطة النرويجية وإن كانت قد بدأت قبل الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن طبيعة الحكومة القادمة التي يديرها اليمين المتطرف وتتبنى تعزيز الاستيطان وضم الضفة، قد لعبت دورًا جوهريًا في انتقالها لمرحلة التنفيذ.

وأكد المصدر أن محاولات إقناع الصندوق النرويجي بالتراجع عن قرار وقف الاستثمار ستواجه عقبات بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة موقفها من الاستيطان في الضفة الغربية.

من جانبها، أرجعت القناة السابعة العبرية، التابعة للمستوطنين قرار صندوق الثروة النرويجي إلى القائمة السوداء التي كانت قد نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضمنت 112 شركة، وعددًا من البنوك.

ويشترط الصندوق النرويجي لاستمرار استثماراته في (إسرائيل) بأن تتعهد البنوك الإسرائيلية المدرجة في القائمة السوداء بأنها ستتوقف عن تحويل الأموال إلى الشركات العاملة في المستوطنات، لكن البنوك الاسرائيلية حتى الآن ترفض الخضوع لهذا المطلب.

وأكدت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال النبأ معتبرة أنه “تطور خطير” ويتم التعامل معه، وامتنعت السفارة النرويجية في عن التعقيب عليه.