أكد مراقبون اقتصاديون أن تأخير إعلان حكومة رام الله موازنة 2023 غير مبرر، وأن تعطيل المجلس التشريعي أطلق العنان في ذلك، وغيب الرقابة الفعلية على إعداد الموازنة وتطبيقها في الوزارات المختلفة.
ودعا المراقبون إلى إعادة النظر في هيكلية الموازنة العامة، بحيث تُعطى القطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية والطبية موازنة أكبر من المتبع، في حين تُخفَّض موازنة الأمن والنفقات الرئاسية ونفقات السفارات والقنصليات، وأن يأخذ قطاع غزة نصيبه الكامل من الموازنة.
وتُعد الموازنة العامة، أهم وثيقة اقتصادية، توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في توزيع الموارد والنمو الاقتصادي وغيرها، وتحتوي الموازنة على برنامج مفصل لنفقات السلطة وإيراداتها لسنة مالية معينة.
ورجح الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، تأخير حكومة اشتية الإعلان عن موازنة 2023، لشهر مارس أو أبريل المقبلين، كما فعلت ذلك في إعلان موازنة 2022، بذريعة انخفاض الإيرادات وضعف التمويل الخارجي.
واعتبر نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تصريحات حكومة اشتية عن نقص إيراداتها وزيادة نفقاتها في العام الجاري، تناقض دراسة صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بينت زيادة إيرادات الحكومة وانخفاض نفقاتها في النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف نوفل أن ما يناقض حديث السلطة عن أزمتها أيضًا استئناف الاتحاد الأوروبي تمويله لخزينة السلطة، واستدانة السلطة من الاحتلال الإسرائيلي؛ ما ساهم ذلك في زيادة الإيراد.
وأشار إلى أنه منذ تعطيل المجلس التشريعي فإن الرئيس يطلع على الموازنة ويصادق عليها.
وذكر نوفل أنه رغم خفض الحكومة معدل الإنفاق على قطاع الأمن في الموازنة العامة فإنه ما زال يأخذ نصيب الأسد، مؤكدًا على القوة الاقتصادية الناتجة من رفع موازنة قطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة.
وشدد على حق قطاع غزة في أن يحصل على نصيبه الكامل من الموازنة العامة في الوقت الذي تتحصل فيه السلطة على عائد مالي سنوي من القطاع، في حين تواصل فرض عقوباتها الاقتصادية وتستقطع من رواتب موظفيها.
وطالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حكومة اشتية بالانفتاح على المواطنين وتعزيز الشفافية وإشراك المجتمع المدني في تحديد أولويات الإنفاق العام والتزام دفع مخصصات الفقراء.
كما طالب بإقرار الموازنة سنويًا في نهاية شهر 12 من كل عام، مشيرًا إلى أن إقرار الموازنة أصبح في نهاية الشهر الثالث من كل عام، وتُعرَض في العاشر من الشهر الرابع، دون معرفة حجم الموازنات المخصصة لمراكز المسؤولية.
من جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية: إن حكومات السلطة دأبت في السنوات الأخيرة على تأخير إعداد الموازنة، حيث إنها تستنفد الفترة القانونية.
وأضاف اشتية لصحيفة "فلسطين" أن مبرر حكومات السلطة في عدم قدرتها على حصر مواردها المالية بات غير مقنع لتأخير إصدار الموازنة، لأن صعوبة حصر الموارد بات أمر مألوفًا وواضحًا في الحالة الفلسطينية.
واتفق اشتية مع سابقه أن تغييب المجلس التشريعي أعطى للحكومة دافعًا لتأخير إعداد وإعلان الموازنة.
وبين الاختصاصي الاقتصادي أن إعلان الموازنة مبكرًا، يمكن المواطنين والمستثمرين والبنوك، وحتى المانحين من معرفة السياسة المالية للعام المقبل، داعيًا إلى ضرورة نشر الحساب الختامي وموازنة المواطن.
وذكر اشتية أن عملية إعداد الموازنة بها نقص على صعيد الإجراءات الدستورية والقانونية، وقال في ذلك: إن وزارة المالية لا تستوفي الوثائق الثمانية عند إعداد قرار بقانون الموازنة، فلو كان التشريعي مفعلًا لما قبل غياب تلك الوثاق الثمانية الهامة، لأنها تتعلق بضبط الشفافية والمساءلة في إدارة الموازنة العامة".
واعتبر أن عدم نشر وزارة المالية كتاب قرار قانون الموازنة العامة على موقعها الإلكتروني بذريعة معرفة الاحتلال للسلوك المالي للسلطة، مبرر غير منطقي، لا يفهم إلا كونه محاولة لتغييب الحقائق.
وحسب وزارة المالية برام الله، تشكل المنح والمساعدات الخارجية في الوضع الطبيعي بين 12-15% من إجمالي الدخل، لكنها تراجعت في السنوات الماضية إلى أقل من 8%، بفعل تعليق المنح الخارجية الأمريكية منذ مارس/آذار 2017، وتراجع الدعم العربي.
