قالت وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا، أزالينا عثمان سعيد، الأربعاء، إن بلادها تدرس حاليا مراجعة نظام العدالة الجنائية، ومن المحتمل إلغاء عقوبة الإعدام في الأشهر المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، في بيان اطّلعت الأناضول على نسخة عنه، أن "حكومة الوحدة" المشكّلة حديثا ستدخل تعديلات على القانون الذي يفرض عقوبة الإعدام الإلزامية عندما يجتمع البرلمان في فبراير/ شباط 2023.

وقالت إن التعديلات ستقترح "عقوبات بديلة" عن عقوبة الإعدام.

الوزيرة الماليزية لفتت إلى أن "التعديلات المقترحة لا تلغي عقوبة الإعدام كليا، لكنها تعطي سلطة تقديرية للمحاكم لاتخاذ قرار بشأن العقوبة المناسبة".

وأضافت: "سيتم التركيز على العقوبات على أساس العدالة التأهيلية".

وفي حالة إقرار التعديلات من قبل البرلمان، فإن ألفا و327 سجينا محكوم عليهم بالإعدام "سيحصلون على أحكام بديلة"، وفق البيان.

والإثنين الماضي، صوّت أعضاء البرلمان الماليزي بالأغلبية لصالح منح الثقة لحكومة الوحدة برئاسة أنور إبراهيم.