طالب ممثلو مؤسسات زراعية وخبراء، بحماية صغار المزارعين والمربين، وتزويدهم بمستلزمات العملية الإنتاجية، في ظل ارتفاع الأسعار وهيمنة الاحتلال على المعابر، داعين إلى مساعدتهم على الانتقال للتقنيات الزراعية الحديثة، وتفعيل صندوق التعويض من الأضرار الزراعية الطبيعية، وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.
وحسب تقديرات حديثة لوزارة الزراعة، يوجد (180) ألف دونم من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، و(1640) مزرعة دجاج لاحم، و(450) مزرعة دجاج بياض، و(120) مزرعة حبش، ونحو (300) مزرعة صغيرة من أبقار الحلوب، و(90) مزرعة عجول تسمين، (480) مزرعة لتربية الأغنام، ويساهم القطاع الزراعي بنسبة (5.7%- 6%) في الناتج القومي الإجمالي.
ودعا المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي، م. محمد البكري إلى تعزيز مقومات صمود المزارعين على الأرض، كتوفير مستلزمات زراعية، ورفع انتهاكات الاحتلال إلى المجتمع الدولي.
وقال البكري لصحيفة "فلسطين": "لا بد من توفير المستلزمات الزراعية للمزارعين، إذ إن أسعارها في صعود، وهذا يحول دون قدرة المزارعين على توفيرها، ما يترتب على ذلك ضعف الإنتاج الزراعي وتعرضهم للخسارة، لكن في تقديم الدعم تنخفض التكاليف وتزيد الربحية ما يساهم في استقرارهم وتشبثهم بالزراعة".
وأضاف البكري: "أنه ينبغي تقديم الدعم والمناصرة للمزارعين، برفع ما يتعرضون له من انتهاكات إسرائيلية إلى المحافل الدولية، خاصة انتهاكات مزارعي المناطق (المحاذية للسياج الفاصل مع) قطاع غزة، وأصحاب الأراضي الواقعة خلف الجدار الفصل العنصري بالضفة المحتلة".
وشدد البكري، على ضرورة تبيان حجم الضرر الواقع على صيادي قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل والاعتقال ومصادرة معدات الصيد وإتلافها من طرف الاحتلال، إلى جانب تضييقه مساحة الصيد وإغلاق البحر بوجههم في أوقات العدوانات.
وحسب وزارة الزراعة، يعمل حوالي 5 آلاف صياد في قطاع غزة، تمنح اتفاقية أوسلو -الموقعة بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال عام 1993- الصيادين في غزة الحق في ممارسة مهنة الصيد حتى عمق 20 ميلًا بحرياً، إلا أن سلطات الاحتلال بدأت بالتلاعب بهذه المساحة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/ أيلول 2000.
وأكد البكري أهمية رفع وعي وكفاءة المزارعين على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في أعمالهم، لزيادة الإنتاج، وتقليل الوقت والجهد، وتحقيق عائد مالي أعلى، إلى جانب التغلب على تحديات التربة والطقس والتغيرات المناخية.
وحث البكري على إعفاء مدخلات العملية الزراعية المستوردة من الرسوم والجمارك، من أجل تخفيف العبء الاقتصادي عن المزارعين والمربين.
ولفت البكري إلى أهمية تنفيذ مشاريع عدة في تحلية المياه المالحة ومعالجة المياه العادمة واستخدامها في الأغراض الزراعية، لمواجهة نقص كميات المياه المتوفرة، التي تسبب الاحتلال في تقليلها من جراء هيمنته على مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهته، حث مدير الجمعية الزراعية للفقاسات والدواجن والأعلاف، ماجد جرادة، الجهات ذات العلاقة على مساعدة المربين على الانتقال من التربية التقليدية إلى الحديثة خاصة في تربية الدواجن لتقليل معدلات النفوق، وزيادة الإنتاج.
وحث جرادة مؤسسات المجتمع المدني والأهلي على رفد صغار المربين بمشاريع مجانية، ومتابعتهم في التنفيذ والتسويق لضمان إنجاح المشاريع وتحقيق الفوائد المرجوة، كما دعا إلى تعويض مربي الثروة الحيوانية المتضررين من مرض إنفلونزا الطيور والعدوانات وموجات الحر السابقة.
وقدرت وزارة الزراعة، خسائر القطاع الزراعي من جراء عدوانات الاحتلال المتوالية على قطاع غزة بحوالي (1.3) مليار دولار.
بدوره، أكد الخبير الزراعي م. نزار الوحيدي، أهمية تشكيل تكتلات وأجسام، واتحادات ينضوي تحت لوائها صغار المزارعين والمربين، للعمل في إطارها، والدفاع عنهم وتقديم الدعم والإسناد والتدريب والمشاريع.
ودعا الوحيدي في حديثه لصحيفة "فلسطين" وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني إلى حماية الإنتاج الزراعي المحلي من المنتجات المستوردة التي لها بديل محلي، وتشجيع الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية والتوسع بها.
وحث الخبير الزراعي المؤسسات المصرفية والبنوك على أن تخصص برامج ائتمانية وتسهيلات مالية لأغراض الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية.
كما دعا الوحيدي إلى تفعيل صندوق تعويض المزارعين من الأضرار والكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن غياب التعويض تسبب في عزوف المزارعين والمربين عن مواصلة أنشطتهم، ما أثر في نقص السلع الغذائية والبروتين الحيواني.
