صوتت لجنة التحقيق النيابية في اقتحام الكونغرس الأميركي يوم أمس الاثنين لصالح رفع توصيات بـ4 تهم جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب لوزارة العدل.
وتتمثل التهم في عرقلة عمل الكونغرس، والتآمر للاحتيال على الحكومة الأميركية، والتآمر لتقديم تصريحات كاذبة، والتمرد.
وفي ختام جلستها العلنية الأخيرة لإنهاء تحقيقها الموسع الذي امتد لنحو عام ونصف العام صوتت اللجنة المكونة من 7 أعضاء من الحزب الديمقراطي وعضوين من الحزب الجمهوري على تقريرها النهائي الذي سيتم نشره غدا الأربعاء.
وقال عضو في لجنة التحقيق، إن الأدلة التي تم جمعها ترقى لإحالة ترامب وآخرين إلى محاكمة جنائية.
وسارع البيت الأبيض إلى التأكيد على أنه لا يريد تسييس عمل لجنة التحقيق والتدخل في عملها المبني على الحقائق.
وينفي الرئيس السابق الاتهامات الموجهة إليه بتحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، ويصفها بـ"المسيسة".
وخلال الجلسة العلنية الأخيرة قال رئيس لجنة التحقيق النائب الديمقراطي بيني تومبسون، إنه سيتم نشر الأدلة التي جمعتها اللجنة قبل نهاية العام.
وأضاف تومبسون أن ترامب "حشد الغوغاء وأرسلهم إلى الكابيتول ودعاهم للقتال".
من جهتها، قالت ليز تشيني نائبة رئيس لجنة التحقيق، إن الرئيس السابق جلس في البيت الأبيض وتابع الهجوم على مبنى الكابيتول ولم يحرك ساكنا.
وأضافت تشيني أنه لا يمكن لرجل تصرف كترامب في يوم اقتحام الكونغرس أن يخدم في منصب حكومي مرة أخرى.
وكان عضو لجنة التحقيق النيابية في حادث اقتحام الكونغرس النائب الديمقراطي آدم شيف قال، إن التقرير الذي ستصدره هذه اللجنة يتضمن أدلة قوية تدين الرئيس السابق دونالد ترامب.
وشمل التحقيق في هذه القضية أكثر من ألف مقابلة بشأن سعي ترامب وحلفائه المقربين إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية ووقف التداول السلمي للسلطة.