قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن ترحيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري، المولود في القدس ونجل العائلة المقدسية، إلى فرنسا، يعد تحذيرًا إسرائيليًا فعليًا لجميع المقدسيين، حاضرين ومستقبليين، من أنهم سيُحرمون من الإقامة الدائمة "إذا لم يكونوا خاضعين وصامتين ومطيعين".
وأضافت الصحيفة العبرية، اليوم، أن حالة الحموري، الذي رُحل بأمر من وزيرة الداخلية "أييليت شاكيد" تظهر أن (إسرائيل) تشعر بـ"الأمان الكافي سياسيًا ودوليًا وأمنيًا للتفنن في قهر وردع الفلسطينيين، وهو ما يظهر من ترحيل وطرد الناشط الحموري إلى فرنسا".
وأشارت إلى أن ترحيل الحموري أصبح ممكنًا بموجب تعديل القانون الذي يسمح بالحرمان من الإقامة بسبب (خيانة الأمانة للدولة)".
وأوضحت أن "تعريف تعديل القانون واسع بما يكفي ليشمل كل من تريد وزيرة الداخلية"، مضيفةً أن "أساس التعديل تطبيق قانون الدخول إلى (إسرائيل) على الفلسطينيين المولودين في القدس".
ووصفت تعديل قانون الحرمان من الإقامة بـ"الفضيحة الحقيقية".
وذكرت أن الحموري يحمل الجنسية الفرنسية، لذلك أمكن طرده وترحيله خارج الحدود، لكن المقدسيين الآخرين إذا حرموا من إقامتهم ومنازلهم وعائلاتهم فوجهتهم الوحيدة هي الضفة الغربية وربما لغزة.
وبيّنت أن وزارة الداخلية التابعة للاحتلال رفضت منح الإقامة لـ13 ألف فلسطيني من سكان القدس منذ عام 1995 حتى يومنا هذا، حيث حرمتهم من السكن أو الإقامة في القدس.
وتابعت: رغم أن المحكمة العليا أكدت بمجمل قراراتها أن الفلسطينيين بالقدس هم سكان أصليون لهم حقوق ولا ينبغي التعامل معهم كمهاجرين، إلا أن داخلية الاحتلال واصلت سياسة تجريدهم من الإقامة وطردهم.
يُذكر أن الناشط والمحامي الحموري أسير سابق، تحرّر ضمن الدفعة الثانية من صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الجندي لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط عام 2011)، وتعرّض بعدها لمضايقات كبيرة على أيدي سلطات الاحتلال، ومنع من دخول الضفة الغربية.
كما تعرّض الحموري للاعتقال الإداري والإبعاد عن القدس، وسحب الهوية المقدسية، وإبعاد زوجته وطفله الوحيد عن فلسطين، فضلاً عن الاستدعاءات المتكررة، وهو حاصل على شهادة في المحاماة، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير الحقوقية، ويحمل الجنسية الفرنسية.
ويمارس الاحتلال سياسة الإبعاد والاعتقال بحق المقدسيين المؤثرين، في محاولة لثنيهم عن التواجد والرباط في القدس والأقصى، والتصدّي لاقتحامات المستوطنين.