نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الإثنين، تقريرا وثقت فيه، سلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العام 1995 وحتى الآن الإقامة من آلاف الفلسطينيين، ومنعتهم من الإقامة بالقدس وأجبرتهم على الرحيل للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر أو دفعتهم على الهجرة القسرية والطرد خارج الوطن.
وأفادت الصحيفة العبرية، برفض وزارة داخلية الاحتلال منح الإقامة لـ 13 ألف فلسطيني من سكان القدس منذ العام 1995 حتى يومنا هذا، حيث حرمتهم من السكن في القدس.
وعزت سلطات الاحتلال سلب وحرمان الفلسطينيين الإقامة بالقدس، أن مركز حياة هؤلاء الفلسطينيين لم يعد في القدس، ولكنه في الخارج أو بالضفة الغربية.
ونوهت إلى أن داخلية الاحتلال واصلت تجريد المقدسيين حق الإقامة وطردهم، رغم بعد القرارات الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية المؤكدة أن الفلسطينيين بالقدس هم سكان أصليون لهم حقوق ولا ينبغي التعامل معهم كمهاجرين.
ورأت الصحفية في ترحيل المحامي صالح الحموري مقدسي الأصل إلى فرنسا، أمس الأحد، بمثابة رسالة تحذير من (إسرائيل) للفلسطينيين المقيمين في المدينة، أنهم إن لم يخضعوا ويطيعوا سلطاتها فسيتم حرمانهم من الإقامة الدائمة.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تشعر بالأمان الكافي سياسي ودوليًا وأمنيًا، للتفنن في قهر وردع الفلسطينيين، وهو ما يظهر من ترحيل وطرد الأسير الحموري إلى فرنسا.
وذكرت أن الحموري يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، لذلك أمكن طرده وترحيله خارج الحدود، لكن المقدسيون الآخرون الذين سيحرمون من مكانتهم سيتمكنون من الترحيل من منازلهم وعائلاتهم إلى الضفة الغربية وربما لغزة.
وأمس الأحد أبعدت سلطات الاحتلال، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد 9 أشهر من اعتقاله إداريا، وقررت سحب هويته وحرمانه من الإقامة في القدس، بحجة خرق الولاء إلى إسرائيل.