ندد تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) بجريمة ابعاد الاحتلال المحامي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، معتبراً إبعاد الحقوقي المقدسي جريمة حرب.
وطالب التجمع كافة المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة باستنكار هذه الجريمة، والمطالبة بإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة
المصدر / فلسطين أون لاين