أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي أن الاحتلال الإسرائيلي يماطل بملف تصاريح العمال منذ بداية العام الجارية واستغل الملف لتحقيق أهداف سياسية، معربًا عن تخوفه، لمستقبل الملف في ظل توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة الجديدة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

وأشار العمصي في تصريح صحفي، إلى أن وزارة العمل في غزة فتحت باب التسجيل لتصاريح العمل في الداخل المحتل لأول مرة يوم 21 نوفمبر2021 "ضمن جهودها المستمرة التي تهدف للحد من نسبة البطالة المرتفعة في القطاع".

ولفت إلى أن التفاهمات التي تمت برعاية وسطاء منذ بداية عام 2022 نصت على أن يكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألف"، موضحا أن أكثر من 100 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل بفلترتها بحسب المعايير التي أعلنت عنها سابقا.

وأكد العمصي أن التصاريح السارية المفعول بلغت 15 ألفًا و900 تصريح تحت مسمى احتياجات اقتصادية، منهم 8 آلاف تصريح رشحتهم وزارة العمل، لافتا إلى أن الوزارة رشحت 29 ألفًا و500 عامل من المسجلين عبر الموقع.

اقرأ أيضا: نقابات العمال: تجميد الاحتلال زيادة تصاريح عمال غزة عقاب جماعي

وأكد أن الأرقام تظهر مماطلة الاحتلال بملف تصاريح العمل وأنه لم يفِ بتعهداته، مبينًا أن الاحتلال استغل ملف التصاريح لتحقيق أغراض سياسية، وهذه النوايا انكشفت في كل المرات التي كان يغلق فيها حاجز بيت حانون/ إيرز خلال فترات التوتر والتصعيد مع غزة، وما يسمى "الأعياد اليهودية" مما كبد العمال خسائر كبيرة.

وقال العمصي:" إن نوايا الاحتلال بالسماح لعمال غزة بالعمل بالداخل المحتل لم تأتِ من منطلق إنساني، ولا من منطلق تخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع وهو الذي يحاصره منذ ستة عشر عامًا والمسبب الأساسي في المعاناة الإنسانية في القطاع، بل الهدف الأساسي بات واضحًا وهو استخدام الملف لتشكيل حالة من الضغط الشعبي الداخلية في غزة خلال الأوضاع المتوترة".

وأضاف: "الاحتلال استخدم ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 15 ألف عامل، لأن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيقل يوميًا (ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي).

ولفت إلى أن الاحتلال قام بإلغاء 200 تصريح عمل لعمال من غزة في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، دون إشعار مسبق للعمال، رغم أن عائلاتهم في حاجة ماسة إلى العمل، ورفض ملفات كاملة بدون أي تبرير رغم تعلّق آلاف العمال عليها.

وأوضح العمصي أن خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، كان يمكنها تخفيف نحو 10% من نسبة البطالة في صفوفهم”، مؤكدا أن للخطوة “منفعة كبيرة في دعم الاقتصاد الفلسطيني المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر، لكن الاحتلال لم يمنح قطاع العمال واقتصاد غزة هذه الفرصة، وأبقاها في حدودها الأدنى.