شهدت الهند في 24 ساعة الماضية مواقف ضد السياسة الباكستانية، بينما ردّت باكستان ببيانات تتهم الحكومة الهندية بتغذية العنف ورعاية التطرف.
وقد أقدم أعضاء في الحزب الحاكم في الهند أمس السبت على إضرام النار في مجسمات تمثل وزير خارجية باكستان بعد حرب كلامية في الأمم المتحدة بين الجارين المتنافسين.
والعلاقات السياسية بين الخصمين المزودين بالسلاح النووي متوترة، وخصوصا في ما يتعلق بمنطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا والتي شُطرت بين البلدين خلال التقسيم في 1947.
وجاء تبادل الاتهامات الأخيرة على هامش اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يومي الأربعاء والخميس.
وطالب وزير الخارجية الهندي "إس جايشنكار" باكستان بأن "تحسن التصرف، وتحاول أن تكون جارة صالحة"، ووصفها بأنها "مركز الإرهاب".
وقد رد وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، واصفا رئيس الوزراء الهندي القومي ناريندرا مودي بأنه "جزار غوجارات".
وكان مودي الزعيم الهندي القومي الهندوسي يتولى منصب الرئيس الأول في ولاية غوجارات عندما اندلعت أعمال شغب طائفية في 2002 أودت بأكثر من ألف شخص.
واتُّهم مودي بالتغاضي عن العنف، ولم يكن مسموحا له بدخول الولايات المتحدة قبل انتخابه رئيسا لوزراء الهند.
وقد نظم مئات من أعضاء حزب مودي "بهاراتيا جاناتا" الجمعة مظاهرة أمام مقر المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي احتجاجا على هذه التصريحات.
وأعلن الحزب عن مظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد السبت، وفي مدن بهوبنسوار وأمريتسار ورانشي قام متظاهرون بإضرام النار بمجسمات تمثل وزير خارجية باكستان بوتو زرداري ورددوا هتافات منددة.
والجمعة وصفت وزارة الخارجية الهندية تصريحات بوتو زرداري بأنها "تصل إلى مستوى متدن جديد حتى بالنسبة لباكستان"، مشيرة إلى أن "الإرهاب "صنع في باكستان" ويجب أن يتوقف".
وردّت باكستان السبت ببيان قالت فيه إن الحكومة الهندية "حاولت الاختباء وراء الحيل والخداع لإخفاء حقائق مذبحة غوجارات عام 2002".
وجاء في البيان أنها "قصة مخزية عن عمليات قتل جماعي واغتصاب ونهب، وحقيقة الأمر هي أن العقول المدبرة لمذبحة غوجارات قد فرّت من العدالة وتتولى الآن مناصب مهمة في الحكومة في الهند".
واتهمت باكستان هذا الأسبوع الهند بدعم مسلحين يقفون وراء تفجير في 2021 في لاهور قرب منزل الزعيم الإسلامي حافظ سعيد، مما أودى بـ4 أشخاص.
وتتهم الهند والولايات المتحدة حافظ سعيد بالضلوع في هجمات بومباي التي أودت بـ166 شخصا من بينهم أجانب.
وقالت إسلام آباد إنها ستوفر للأمم المتحدة أدلة على الاتهامات إلى جانب اتهامات أخرى بالتخريب، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.