دقَّ نقابيون وحقوقيون واقتصاديون، ناقوس الخطر المحدق بحياة العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل، من جراء تصاعد أعداد الوفيات والإصابات في صفوفهم، متهمين المشغل الإسرائيلي بالتهاون في أرواحهم، واستغلال حاجتهم إلى العمل.
وطالب هؤلاء في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" منظمة العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لفضح سياسة الاحتلال، وإرسال لجان تحقيق في الجرائم المستمرة في مواقع العمل.
وعبّر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، عن قلقه العميق، من جراء تصاعد أعداد الوفيات بين أوساط العمال من عام لآخر، مبينًا أن الأرقام الحديثة تُظهر مدى انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية وإجراءات السلامة المهنية للعمال الفلسطينيين وأنه ينبغي أن تتحرك كل الجهات ذات العلاقة لحمايتهم.
وحمّل العمصي، المشغل الإسرائيلي المسؤولية عن التسبب في هذه الجرائم نتيجة عدم القيام بأدنى الإجراءات التي تضمن سلامة العمال، وأنه يستغل حاجة العامل الفلسطيني إلى العمل فيساومه بإجراءات السلامة وقرصنة الأجور.
وقال: "إن أرباب العمل الإسرائيليين يتعمدون ارتكاب هذه الجرائم عبر عدم توفير أدنى إجراءات السلامة في مواقع العمل والتمييز العنصري، بالدفع بالعمال الفلسطينيين للأعمال الخطرة دون أي إجراءات سلامة، وتنصلهم فيما بعد من كل الحقوق والتعويضات لعائلاتهم.
وبحسب إحصائية نقابة العمال فقد توفي العام الماضي 66 عاملًا في ورش الصناعة والتجارة والبناء والخدمات الزراعية في الداخل المحتل، بينما توفى 65 عاملًا في عام 2020، و47 عاملًا توفوا عام 2019، فيما توفي 39 عاملًا عام 2018.
بدوره عبّر مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق فضل المزيني، عن رفضه تعريض العامل لانتهاك أو حياته للخطر، أو حرمانه حقوقه التي كفلها القانون المحلي والدولي مثل حق الأجر، والتأمين، والتعويض وغير ذلك.
وبيّن المزيني أن ارتفاع معدل الوفيات في أوساط العمال في الداخل المحتل، يستدعي من الجهات ذات العلاقة الوقوف لبحث الأسباب التي تقف وراء ذلك وعدم الاكتفاء بإحصائها فقط، مبينًا أن الرقم يدلل على تدني عوامل الأمن والسلامة التي يوفرها المشغل الإسرائيلي للعامل الفلسطيني.
ورفض المزيني، استغلال بعض المشغلين الإسرائيليين عدم امتلاك عمال فلسطين تصاريح عمل، في التهرب من مسؤولياتهم والتنصل من حقوقهم تجاه هؤلاء العمال خاصًا إذا ما تعرض العامل لتهديد على حياته.
وعرج المزيني في حديثه أيضًا إلى واقع العمال داخل في فلسطين، عادًّا أن عددًا كبيرًا من العمال يتعرضون لانتهاك حقوقهم، وعدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور، والعمل ساعات طويلة، وغياب الأمن والسلامة.
وأكد المزيني أهمية تشكيل مؤسسة الضمان الاجتماعي، لدورها في حماية حقوق العمال خاصة في أوقات تعرضهم للعجز والوفاة، وأن يتم حماية العمال في مؤسسات القطاع الخاص.
بدوره أكد الاختصاصي الاقتصادي د.نائل موسى، أن طبقة العمال سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، يواجهون صعوبات وتحديات، وأبرزها سماسرة التصاريح الذين يستغلون الحاجة، ويرغمون الباحثين عن لقمة عيش دفع مبالغ مالية كبيرة.
وطالب موسى وزارة العمل والمؤسسات النقابية لأن تأخذها دورها وتتحمل المسؤولية تجاه حماية العمال من أي أخطار تتربص بهم سواء العاملين في داخل فلسطين أو الداخل المحتل أو المبتعثين إلى الخارج.
وشدد الاختصاصي الاقتصادي موسى على ضرورة الاهتمام بطبقة العمال وفئة الخريجين المتعطلين عن العمل، وتوفير لهم مصادر دخل، لخفض معدلات البطالة والفقر خاصة في قطاع غزة، لأن تشغيلهم يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحريك عجلة الاقتصاد.
