دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بأشد العبارات قيام أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق كوادر حركة حماس قبيل ذكرى الانطلاقة، واصفة ذلك بأنه "جريمة وطنية وقانونية".
ودعت"حشد في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وتجريم اللجوء للاعتقال السياسي لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفيما يلي البيان الصحفي كاملاً كما وصل "فلسطين أون لاين":
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد”: قيام أجهزة الأمن بالضفة الغربية بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق كوادر حركة حماس قبيل ذكرى الانطلاقة يشكل جريمة وطنية وقانونية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تدين بأشد العبارات الممكنة مواصلة أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، تنفيذ حملات الاعتقال السياسي بحق النشطاء على خلفية الانتماء السياسي، وحرية الرأي والتعبير المكفولان بالقانونين الوطني والدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها شن الأجهزة الأمنية لحملة اعتقالات واستدعاءات واسعة خلال الساعات الأخيرة، طالت أكثر من 140 من طلبة وكوادر وأنصار حركة حماس في الضفة الغربية، وذلك قبيل ذكرى الانطلاقة 35، وأثناء التحقيق معهم تم تحذيرهم من تنظيم أي تجمعات ورفع أعلام تحت طائلة المسئولية والاعتقال.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تصاعدت حملة الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية التي تقترفها الأجهزة الأمنية برام الله، خلال العام الجاري ما يزيد عن (500) حالة اعتقال واستدعاء على خلفية ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية، مع العلم بأن غالبية عمليات الاعتقال تتم دون إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. وهو ما حذا بعدد من المعتقلين للشروع بإضراب مفتوح عن الطعام كرسالة احتجاج على الاعتقال غير المشروع.
الهيئة الدولية “حشد”، إذ تجدد رفضها القاطع للاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، بما في ذلك رفضها كل محاولات التفرد والاستقواء في إطار العلاقات الداخلية، وإذ ترى أن إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على تنفيذ حملات الاعتقال والاستدعاء على خلفية الانتماء السياسي يشكل جريمة وطنية وقانونية بامتياز، وإذ تحذر من خطورة هذا السلوك المرفوض والخارج عن الاجماع، على السلم الأهلي والاجتماعي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد على أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يمس، وهو حق مكفول ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي مُسبب.
الهيئة الدولية “حشد”، تدين اعتداء الأجهزة الأمنية برام الله على حقوق وحريات المواطنين، بما فيها الاعتقال السياسي، وترى في هذا السلوك جريمة قانونية ووطنية تتحمل مسئوليتها قيادة السلطة والأجهزة الأمنية.
الهيئة الدولية “حشد”، تدعو القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على السلطة وقيادة الأجهزة الأمنية، من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً، وتجريم اللجوء للاعتقال السياسي لمخالفته القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، وتدعو للتحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على حقوق المواطنين، بما يقود لمحاسبة مقترفيها، كضمانة لعدم تكراراها مستقبلاً.
الهيئة الدولية “حشد”: تجدد دعوتها لرئيس الوزراء، ولوزير الداخلية لإصدار تعليماتهم الواضحة والصريحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملهم مع المواطنين. والتوقف عن الاعتقال والاستدعاء على خلفية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير، بما يعزز سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي.
انتهى،
