قطعت السلطة في رام الله، الأسبوع الماضي، المخصصات الماليّة لفئةٍ جديدةٍ من "أهالي الشهداء" في قطاع غزة فجأة، ودون إنذار مسبق.
وصُدمت عشرات الأُسر الفقيرة -التي صُنّف أبناؤها شهداء بناء على قرار صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات- بعدم وجود أرصدة في حساباتها المالية، وعدم تحويلها من وزارة الماليّة في حكومة اشتية، وفق ما ذُكر لصحيفة "فلسطين".
وتحصل هذه العائلات التي قضى أبناؤها في حوادث مختلفة على مخصصات مالية لا تتجاوز الـ400 شيقل شهريًا، تحت بند "حالات اجتماعية".
وقال الحاج عطا عودة: إنّ الرئيس عرفات خصص لعائلته مبلغ 400 شيقل، عقب وفاة نجله في الخارج عام 2000، ولكن بعد 22 عامًا قُطع هذا الراتب.
وأوضح عودة لـ"فلسطين" أن المبلغ الشهري الذي يحصل عليه قليل جدًا، وبالكاد يكفي لشراء بعض متطلبات الحياة الأساسية، مؤكدًا أن قطع مخصصه المالي يزيد من حالة الضيق الاقتصادي التي تعيشها عائلته منذ سنوات.
وأضاف: "قرار قطع مخصصنا الشهري كان صدمة كبيرة، خاصة أنني كبير في السن، وأعيش على هذا المبلغ الزّهيد منذ سنوات طويلة"، مطالبًا بالتراجع عن القرار، وإعادة المخصصات الشهرية.
وأكد الحاج "أبو علي حمود" أن قطع وزارة المالية في رام الله المخصصات الشهرية التي اعتمدها الرئيس "أبو عمار" عام 2001، جاء دون إبداء أي أسباب.
وقال حمود لـ"فلسطين": "المخصص الشهري الذي أحصل عليه قيمته 350 شيقلًا فقط، وهو حقّ لنا؛ لكون الرئيس عرفات اعتمده بتوقيع رسميّ منه، وقطعه يُعد مخالفًا لهذا القرار".
وأشار إلى أن العائلات التي قُطعت مخصصاتها ستُنظّم الأيام القادمة وقفات احتجاجيّة؛ للمطالبة بإعادة مخصصات أهالي الشهداء المعتمدين من الرئيس عرفات.
من جانبه، أكّد المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى، علاء البرّاوي، أن وزارة المالية بحكومة اشتية قطعت الشهر الماضي المخصصات الشهرية لـ70 أسرة من فئة أهالي الشهداء.
وأوضح البرّاوي لـ"فلسطين" أن هذه العائلات تحصل على المخصصات المالية بناءً على قرار من الرئيس الراحل عرفات تحت بند "حالات اجتماعية"، ورواتبها زهيدة لا تتجاوز الـ400 شيقل شهريًا.
ولفت إلى أن وزارة الماليّة بحكومة اشتية برّرت قطع رواتب هذه الفئة "بأن لديهم أبناء يستطيعون الإنفاق عليهم، ولا حاجة لاستمرار صرف رواتبهم الشهريّة".
وبين أن اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى ترفض قرار قطع المخصصات المالية لهذه الفئة، مطالبًا الحكومة برام الله بإعادة رواتبهم الشهرية.
وأشار إلى أن قرار قطع مخصصات فئة الشهداء المصنّفين على بند "الحالات الاجتماعية"، جاء مع تغييب المجلس التشريعي، وتفرّد وزارة المالية برام الله بالقرارات.
يُشار إلى أن السلطة قطعت في يناير/ كانون الثاني 2019 رواتب نحو "2700 أسرة شهيد وجريح دون إبداء الأسباب"، إضافة إلى رفضها تقديم مخصصات شهرية لـ1943 أسرة من أسر شهداء عدوان 2014.
