حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من استناف سياسة الإبعاد بحق المقدسيين، مؤكدةً أن هذه السياسة تشكل تصعيد خطير في نهج الفاشية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يثمل انتهاك للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال إبعاد المواطنين تحت الاحتلال الى أرض أخرى، وتعتبر أي إجراء من هذا القبيل هو جريمة حرب.

وأدانت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم الإثنين، قرار سلطات الاحتلال إبعاد المحامي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.

 وقالت الهيئة:" إن هذا القرار العنصري يعيد إلى الأذهان سياسة الابعادات التي مارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في ثمانينيات القرن الماضي، وهي تحاول الآن تكريس هذا النهج الفاشي من جديد"، محذرةً من عودة الاحتلال الى ممارسة هذه السياسة من جديد وما تشكله من مخاطر على الوجود المقدسي.

 وأوضحت أن استمرار تمادي سلطات الاحتلال في ممارساتها والضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية، هو نتيجة تساهل المجتمع الدولي وعدم محاسبتها على جرائمها وتمكينها من الافلات من العقاب.

 ودعت الهيئة منظمات حقوق الإنسان إلى رفع الصوت عالياً لإدانة هذه الجرائم والضغط على المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ اجراءات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.