وصف مختصون ماليون وحقوقيون قانون التقاعد المالي المُقر من حكومة اشتية برام الله بأنه "انتهاك صارخ" لحقوق الموظفين.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بشأن التقاعد المالي، نظمتها اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين بغزة، بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

وأكد رئيس اللجنة العليا ماجد عابد عدم وجود صبغة قانونية أو أخلاقية للتقاعد المالي، معتبرا أنه انتهاك صارخ لحقوق الموظفين العاملين في الخدمة المدنية.

وكشف عابد أن هؤلاء الموظفين لم يحصلوا على فروق رواتبهم عن فترة التقاعد المالي التي خصمت منهم (من 1 يوليو/ تموز 2017 إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2021) ولم يتم منحهم العلاوات الدورية والدرجات المستحقة، كما لم يتم دفع اشتراكات التقاعد لصالح هيئة التقاعد عن تلك الفترة، بالرغم من قرار رئيس حكومة رام الله محمد اشتية الخاص بإلغاء التقاعد المالي لموظفي القطاع الحكومي في غزة.

ونبه إلى أن هيئة التقاعد قامت باحتساب معاشات لمن بلغ سن الـ60 من هؤلاء الموظفين مع خصم فترة التقاعد المالي من مدد خدماتهم بسبب عدم دفع وزارة المالية بحكومة اشتية اشتراكات التقاعد حسب القانون.

وأعرب عن أمله بإنصاف هؤلاء الموظفين وإعادة احتساب رواتبهم بما فيه العلاوات الدورية والترقيات المستحقة ودفع اشتراكات التقاعد عنهم اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ التقاعد المالي، خاصة أن وزارة المالية أقدمت على تقاعد هذه الأعداد من الموظفين بصورة منفردة خلافا للقانون الأساسي ولقانون الخدمة المدنية ولقانون التقاعد العام.

وأكد محامي مركز الديمقراطية علي الجرجاوي أن التقاعد المالي إجراء غير قانوني، وهو أحد أشكال التقاعد القسري المفروض من حكومة رام الله، ويتقاضى بموجبه الموظف راتبا تقاعديا من وزارة المالية دون إحالته لهيئة التقاعد الفلسطينية، وهي الجهة المختصة بالمتقاعدين.

وذكر الجرجاوي أن التقاعد المالي استهدف موظفين على رأس عملهم في القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات الخدماتية رغم عدم بلوغهم السن القانونية للتقاعد، ودون النظر إلى المدة الزمنية القانونية للتقاعد، بما يتعارض مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998.

ولفت إلى أن ما تم ممارسته من حكومة اشتية من إجراءات طالت أكثر من سبعة آلاف موظف مدني في قطاع غزة، معتبرا ذلك إجراء باطلا يمس شريحة كبيرة من الموظفين وأسرهم، منوها إلى استعداد المركز لتبني قضايا الموظفين الذين وقع عليهم هذا الظلم الوظيفي الذي يتناقض مع قانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، ولا ينطلق إلى أي مسوغات قانونية.

وطالب بإنصاف هؤلاء الموظفين وإعادة كل حقوقهم المكفولة بالقانون، بدءًا بالرواتب بشكل كامل عن فترة الأربع سنوات الماضية، وصرف العلاوات الدورية السنوية، والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الإدارية وكافة الدرجات المستحقة لموظفي قطاع غزة، وغيرها من الإجراءات أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.

من جهته، طالب عضو اللجنة العليا بسام سعيد بتنفيذ المستلزمات المالية والإدارية لقرار إلغاء التقاعد المالي، موجها رسالة لحكومة اشتية بقوله: "لم يعد بإمكاننا احتمال هذا الظلم والتمييز، لم نعد نحتمل هذا القهر الوظيفي، لم نعد نحتمل هذا الإقصاء والتهميش والتسويف لحقوقنا".