غزة/ محمد أبو شحمة:
نظّمت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، أمس، وقفة لمطالبة الأمم المتحدة بتوفير شبكة أمان مالي، وسياسي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نُظّمت أمام مقر "الأونروا" الرئيس في مدينة غزة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ73 لتأسيس الوكالة الأُممية، لافتات تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفويض مفتوح لـ"الأونروا"، وبموازنة دائمة، وبقانون حماية اللاجئين.
وأكّد رئيس اللجان الشعبية في قطاع غزة، رجاء عمر، أن "الأونروا" أُسّست لغوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم، وهي قائمة بموجب قرار إنشائها حتى ينتهي اللجوء الفلسطيني.
وقال عمر خلال الوقفة: "إن وقف المساعدات عن "الأونروا" يُمثل ابتزازًا لها ضمن مشروع تصفية حق العودة، لذلك نطالب بإضافة بند حماية اللاجئين لمهام الأونروا".
وأوضح أن الخدمات التي تقدّمها "الأونروا" تُمثل الحد الأدنى من الحاجات الإنسانية للاجئين، داعيًا إلى استمرارها وتطويرها لتنتقل من حد الكفاف إلى حد الكفاية.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالالتزامات القانونية والأخلاقية بإلزام سلطات الاحتلال تنفيذَ القرارات الدولية، بهدف تمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وطالب عمر، هيئةَ الأمم المتحدة بتوفير شبكة أمان مالي وسياسي لـ"الأونروا"، باعتماد ميزانيّتها من الميزانية العامة للأمم المتحدة، وليس تركها للاعتماد فقط على ما تقدمه الدول المانحة من هبات طوعيّة غير ثابتة.
كما طالب بإعادة إعمار جميع البيوت المهدمة في قطاع غزة من جراء العدوان الإسرائيلي، وبالأخص ملف إعمار البيوت المهدمة عام 2014، وتسوية أوضاعهم.
تجدر الإشارة إلى أن الأونروا مؤسسة دولية تهدف إلى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وأُسست بموجب قرار أممي، وتقدّم خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ في مخيمات الداخل الفلسطيني والشتات.
